دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم الجمعة بالجزائر العاصمة إلى ضرورة فتح نقاش "جاد وصريح" حول السياسة الاقتصادية للبلاد من أجل "توضيح الكثير من النقاط التي تبقى غامضة". وأوضحت حنون في كلمة لها بمناسبة افتتاح الدورة العادية للجنة العمالية للحزب أنه "بالنظر إلى الرهانات الكبرى التي تنتظر بلادنا على ضوء التوجه الجديد للاقتصاد الوطني فإنه بات من الضروري فتح نقاش حول مختلف القضايا والمسائل المرتبطة بهذا التوجه" من أجل "إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة". كما ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال "القرارات الهامة" التي اتخذتها الدولة بخصوص إعادة فتح العديد من المؤسسات التي تم غلقها في إطار إعادة التصحيح الهيكلي معتبرة أن هذا الاجراء يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويساهم في خلق مناصب شغل جديدة. وسجلت بالمناسبة ارتياحها "للإجراءات المحفزة" التي حملها قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وكذا الزيادات في الأجور التي استفاد منها عمال الوظيف العمومي, غير أنها تبقى -كما قالت- "غير كافية" وبحاجة إلى " تدابير إضافية من شأنها تحسين القدرة الشرائية للعمال والمواطنين على حد سواء". وبخصوص الحركات الاحتجاجية التي تعرفها بعض القطاعات, شددت حنون على أهمية "إحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب الذي يكفله الدستور" مؤكدة أن الحوار يبقى في كل الحالات هو السبيل الأنجع لإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة. كما دعت في نفس السياق الحكومة إلى التدخل من أجل "إجبار أرباب العمل على دفع الأجور المتأخرة للعمال في بعض القطاعات التي تعاني من هذا المشكل". من جانب آخر أوضحت حنون أن حزبها "لا زال يناضل لجمع التوقيعات للمطالبة بتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة" شريطة -كما قالت- أن يتم تعديل قانون الانتخابات "بما يضمن ترشح أشخاص نزهاء ويسد الباب أمام أصحاب المال". وفي سياق آخر, ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال تصريح وزير الاتصال ناصر مهل المتعلق بضرورة إضفاء طابع الاحترافية على التغطية التلفزيونية لمختلف الأحداث والنشاطات مع الحرص على نقل الحقائق بكل موضوعية والاستماع إلى انشغالات المواطنين. وأضافت حنون في هذا الصدد أن تصريح وزير الاتصال يعتبر بمثابة "فأل خير" و"يبشر بمستقبل أفضل" في مجال تعاطي التلفزيون الجزائري مع مختلف الأحداث والنشاطات التي تهم الرأي العام الوطني. وبشأن الوضع في منطقة الساحل إعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن "التحرشات الأجنبية تستهدف بلادنا وبالدرجة الاساس الثروات الطبيعية التي تزخر بها منطقة الصحراء الكبرى", داعية إلى "توخي أسلوب الحيطة واليقظة للدفاع عن مصالح البلاد وصيانتها من الأخطار الخارجية التي تتربص بها".