تعتزم الحكومة المغربية إطلاق قريبا مخططا لمكافحة الرشوة 2010-2012 و هي الظاهرة التي تمس أساسا الإدارة، حسبما علم يوم الثلاثاء بالرباط. و قد أظهرت النتائج التي أعلنت عنها منظمة ترانسبارنسي انترناشيونال لسنة 2009 أن الوظيف العمومي و العدالة و الأحزاب السياسية و الشرطة و الصحة في المغرب الأكثر عرضة للرشاوى. و قد تسببت هذه الظاهرة في آثار مدمرة لاسيما في أوساط الموظفين ال800.000 العاملين في الإدارة العمومية المغربية لا سيما لدى الجماعات المحلية. و للقضاء على هذه الظاهرة التي يعاني منها المغرب ترمي وزارة العصرنة إلى إدراج تكنولوجيات الإعلام كسلاح للرد مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. ويرتكز البرنامج الوطني المغربي لمكافحة الرشوة على مبدأ أن لكل مواطن الحق في الدفاع عن نفسه كما باشر العديد من المشاريع كالحكومة الالكترونية و المغرب الرقمي 2013 و المركز الجديد لتقييم السياسات العمومية. يسجل المغرب أرقاما قياسية في الترتيب العالمي للرشوة و بالرغم من حملات الحكومة للقضاء على البارونات لا تزال الظاهرة واردة.