أفادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها يوم الخميس أن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتمد في دورته 15 المنعقدة بجنيف قرارا بادرت به الجزائر بتنظيم خلال دورته القادمة المقررة في مارس 2011 مجموعة نقاش حول موضوع حقوق الإنسان و المسائل المرتبطة باحتجاز الرهائن من طرف الإرهابيين. واضاف نفس المصدر أن "مجموع أعضاء مجلس حقوق الانسان قد اعتبروا هذه المصادقة التوافقية كخطوة الى الأمام في المجال التصوري على مستوى أجهزة حقوق الانسان الرئيسية للأمم المتحدة ". و لقد جاءت هذه المبادرة المكللة بالنجاح لتعزيز جهود الجزائر على الصعيدين الاقليمي و الدولي بغرض تجريم دفع الفدية للجماعات الارهابية . و ذكر المصدر أن هذه الجهود أثمرت بالمصادقة على لائحة من طرف قمة الاتحاد الافريقي المنعقدة في جويلية 2009 قي سرت (ليبيا) و توجيه نداء لمجلس الأمن الأممي لاعتماد قرار ملزم بهذا الخصوص بغرض تعزيز الإجراءات القانونية الموجودة ضد دفع الفدية للجماعات الارهابية التي تحتجز الرهائن.