من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الخميس جلسة استثنائية لبحث وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ومدينة القدسالمحتلة. وسيكون تقرير لجنة الحقائق الدولية حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة الذي أعده القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون في صلب مناقشات الجلسة. وكان مجلس حقوق الإنسان وبطلب من السلطة الفلسطينية أجل في جلسته العادية في الثاني أكتوبر الجاري النظر في تقرير غولدستون الذي تضمن إدانة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة إلى غاية دورته المقبلة شهر مارس القادم. وهو ما أثار موجة غضب واستنكار شديدة سواء على المستوى الداخلي الفلسطيني أو الخارجي حملت السلطة الفلسطينية ومعها الرئيس محمود عباس مسؤولية تضييع فرصة من ذهب كانت متاحة من أجل متابعة مجرمي الحرب الإسرائيليين عبر القضاء الدولي. وكانت المتحدثة باسم بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة قالت أن هذا الأخير يؤيد الرئيس الفلسطيني في عزمه على طرح تقرير غولدستون حول الجرائم المرتكبة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على مجلس حقوق الإنسان. وقالت ميشال مونتا أن الأمين العام للأمم المتحدة "عبر عن دعمه موقف الرئيس عباس ودول أخرى أعضاء الذي يقضى بطرح تقرير غولدستون للمناقشة الملائمة" في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وكان الرئيس الفلسطيني وفي موقف لتصحيح ما يمكن تصحيحه أعلن انه "يبحث جديا" إمكانية إصدار توصية بإحالة التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان.