أوضح فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، أن الجزائر ستدافع عن نفسها مما ورد في التقارير الأخيرة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، والتي بالغت في وصف الوضعية، على هامش أشغال مجلس حقوق الإنسان، الذي يحضره وزير الخارجية مراد مدلسي. وأضاف فاروق قسنطيني أن اللجنة الوطنية الاستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان ستشارك يوم 23 فيفري القادم في أشغال مجلس حقوق الإنسان الأممي في دورة عادية، وأنه سيدافع بقوة عن النتائج الإيجابية التي يعرفها ملف حقوق الإنسان في الجزائر رغم النقائص الموجودة، وأشار إلى أن التقارير الأخيرة لمختلف الهيئات لا تعكس الواقع، وجاءت بتواطؤ من شخصيات جزائرية وهيئات حقوقية محلية تهدف إلى تسويد صورة الجزائر في الخارج. وأكد فاروق قسنطيني، في تصريح ل"الفجر" أمس، أن الوزير مراد مدلسي سيرفع انشغال الجزائر عما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية مؤخرا، والذي جاء مخالفا لكثير من الحقائق التي تعرفها الجزائر في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن هذا الاجتماع دوري يدخل ضمن نشاطات المجلس الأممي بجنيف ويناقش في دورته الحالية موضوع نزع السلاح. وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أن مراد مدلسي سيجدد تمسك الجزائر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا تمسكها بكل مبادرة تساهم في تحقيق هدف نزع السلاح وذلك أثناء المداخلة التي سيلقيها على الحضور، مستعرضا في السياق ذاته أهم الإصلاحات والأعمال التي باشرتها الجزائر لترقية حقوق الإنسان وتعزيز أسس دولة الحق والقانون ودعم المسار الديمقراطي. وعرفت الدورة الجارية عقد ندوة حول الأزمة التي عرفتها الجزائر في العشرية السوداء، حضرها كل من حسين آيت أحمد، ومصطفى بوشاشي، رئيس رابطة حقوق الإنسان، وأعطى النقاش على هامش عرض شريطين وثائقيين حول الأحداث التي عرفتها البلاد بعد 92 ، صورة سوداوية حول حقوق الإنسان في الجزائر، وغياب الممارسة الديمقراطية.