قال وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن الطرف الصحراوي ينتظر من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس أن "يعجل بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " مذكرا بأن مأمورية بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية هي تنظيم الاستفتاء. وأضاف ولد السالك خلال ندوة صحفية أن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو تنتظران من الأممالمتحدة أن "تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الشعب الصحراوي بإنهاء الاحتلال و تمكينه من ممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره و كذا وقف القمع الممنهج ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة". و أكد ولد السالك بأن الطرف الصحراوي "مستعد للتعامل معه (كريستوفر روس) ومساعدته في القيام بمهمته المتمثلة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية". وفي سياق متصل أشار الوزير الصحراوي إلى أن "العرقلة (التي يعرفها مسار السلام في الصحراء الغربية) مغربية بدعم من طرف فرنسا" داعيا الأممالمتحدة إلى "النظر من أين يأتي المشكل". وعن الوضع في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية ذكر بأن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو وجهتا نداء "عاجلا" إلى منظمة الأممالمتحدة والمفوضية الدولية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان "لمساعدة السكان الصحراويين المنكوبين و منع القوات الإستعمارية المغربية من ارتكاب مجازر جماعية في حقهم". واعتبر وزير الخارجية الصحراوي أن السياسة الاستعمارية المغربية "أدت إلى نزوح السكان الصحراويين خارج المدن المحتلة" التي أصبحت "رمزا للقمع والفقر والذل". وأضاف بأن النازحين من العيونالمحتلة أقاموا مخيما في منطقة "أكديم أزيك" يقع على بعد 18 كم جنوب شرق المدينة مشيرا إلى أن "الآلاف من الأطفال والنساء والرجال يوجدون في ظروف صعبة و غير انسانية". واستطرد ولد السالك موضحا بأن "الانفجار الاقتصادي و الاجتماعي" في الأراضي المحتلة هو "النتيجة المباشرة لسياسة الاحتلال المغربي التي ما انفك يمارسها خلال العقود الثلاثة الماضية". و أبرز ولد السالك أن سياسة الاحتلال المغربية تقوم على "سلب ونهب الموارد الطبيعية (فوسفات وأسماك وزراعة) لتمويل الحرب وتجهيز الجيش للعدوان" كما تستند على "نقل اعداد كبيرة من المواطنين المغاربة إلى المدن المحتلة الصحراوية في سياق تغيير الخريطة الديمغرافية للمنطقة". وأردف قائلا بأن هذه السياسة "جعلت عدد المستوطنين المغاربية أضعاف المواطنين الصحراويين الأصليين ومكنتهم من الإستفادة من الخدمات في مجال التعليم والعمل والصحة وغيرها". كما تقوم سياسة الاحتلال -- يضيف الوزير-- على "محاولة طمس الهوية الصحراوية من خلال سياسة شاملة تصل إلى حد التصفية الجسدية و تنطوي على أبشع الإنتهاكات وجرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية للقضاء على ارادة الاستقلال لدى الشعب الصحراوي". وأكد المسؤول الصحراوي ان الاحتلال المغربي عمد في اطار سياسته الاستعمارية إلى "عزل الاراضي المحتلة عن العالم الخارجي ومنع المراقبين الاجانب و المنظمات غير الحكومية و الصحافة الدولية من القيام بزيارات و اجراء التحقيقات المستقلة".