قالت كلير موس كوبو الباحثة بالمركز الوطني للبحث العلمي (فرنسا) أنه يمكن اعتبار الأعمال الانتقامية التي قام بها الجيش الفرنسي ضد السكان المدنيين عقب انتفاضة 20 أوت 1955 بالشمال القسنطيني "من الناحية القانونية بمثابة جريمة ضد الإنسانية". و كشفت موس كوبو التي كانت من بين المتدخلين خلال أشغال اليوم الثاني لملتقى جامعة سكيكدة حول "دور المرأة الجزائرية في الثورة" أنها تتأهب "لإدخال اللمسات الأخيرة'' على كتاب لها سيصدر قريبا بفرنسا بعنوان "20 أوت 1955 تمرد قمع مجازر". وذكرت هذه الباحثة بالمركز الفرنسي للبحث العلمي أن "الأمر يتعلق في هذا الكتاب بتجاوز الروايات الخرافية الفرنسية" التي لا يتم التطرق فيها أبدا إلى الانتفاضة أو التمرد و لكن فقط لما تعرض له الأوروبيون بالقرية المنجمية للعالية بشرق سكيكدة. و تعتبر موس كوبو أن التمرد "لم يكن يستهدف اقامة مجزرة ضد الأوروبيين". "العالية كان انزلاقا "تقول هذه الباحثة مضيفة " لقد تمكنت من إثبات أن الهجوم الذي تم على عائلة في عين اعبيد بشمال شرق قسنطينة كان في سياق انتقام شخصي". و ترى هذه المؤرخة أن كتابها يندرج ضمن "تيار مضاد" للرواية المعهودة لوسائل الإعلام و أن الباحثين "قلما كتبوا عن جرائم الجيش". و أوضحت موس -كوبو أن أوراق الأرشيف التي تتضمن بالخصوص "دعاوى ضد الجيش بشأن أعمال القتل و النهب سوف لا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد 60 عاما أو أكثر". و أشارت كذلك أن "البقاء في عموميات مفرطة و مبالغة للمجزرة العامة ضد الأوروبيين بالشمال القسنطيني لا يمكن لها أن تثبت من خلال بحوث المؤرخين" مضيفة أن المقاتلين الفرنسيين الذين كانوا متواجدين بالمنطقة القسنطينية آنذاك و الذين سئلوا تكلموا لها عن "خجل كبير". و أوضحت ذات الباحثة "أنهم أكدوا أن الجزائر مسالة عار تلميحا لقنابل النابالم التي رميت بمحيط منجم الحديد لشبه جزيرة القل إبان تلك الأحداث". و قالت كذلك "إن الشهادات الدقيقة التي أدلى بها بسكيكدة المجاهد سي إبراهيم عياشي تأكدت و تعززت بكثير بفضل شهادات أوروبيين كانوا متواجدين بالعالية أثناء تلك الوقائع".