يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الثلاثاء المقبل في جلسة علنية يخصصها لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2011 و كذا للاستماع إلى عروض عن الميزانيات القطاعية. وأفاد بيان للمجلس يوم الأحد أن العروض المتعلقة بالميزانيات القطاعية تخص وزراء الداخلية و الجماعات المحلية و الموارد المائية والفلاحة و التنمية الريفية والصحة و السكان و إصلاح المستشفيات. وأبرز ذات المصدر أن هذه الأشغال ستتبع بتقديم التقرير التمهيدي للجنة المالية و الميزانية عن مشروع قانون المالية لسنة 2011 على أن تنطلق المناقشة العامة لذات المشروع مباشرة بعد ذلك. وستتواصل المناقشة العامة حسب البيان، يومي الأربعاء والخميس و كذا خلال الفترة الصباحية من جلسة يوم الاحد (7 نوفمبر) بينما ستخصص الفترة المسائية من نفس الجلسة لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية و لردود الوزراء وكذا رد وزير المالية. و سيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الاحد 14 نوفمبر يخصصها للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2011.