ارتفعت حصيلة سلسلة الانفجارات الدامية التي وقعت في مناطق متفرقة من بغداد إلى 73 قتيلا وما لا يقل عن 250 جريحا وفق اخر حصيلة في وقت كثفت السلطات من الإجراءات الأمنية في ظل تواصل المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة العراقية. وقد أعلنت مصادر امنية عراقية عن مقتل 73 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 250 آخرين. مرجحة ارتفاع عدد ضحايا هذه الاعتداءات التي وقعت مساء يوم الثلاثاء بسبب تواصل عمليات الانقاذ. وأسفرت هذه التفجيرات الدامية لاكثر من عشرة سيارات مفخخة في عدة أحياء بغداد عن فرض حظر للتجوال في المدينة وحظرا جزئيا للتجوال في محافظة الانبار (غرب) كما نشرت الأجهزة الامنية العديد من عناصرها فى مناطق متفرقة من العاصمة العراقية. وتأتي هذه التفجيرات بعد يومين من الهجوم على كنيسة بمنطقة الكرادة وسط بغداد على أيدي مسلحين والتي راح ضحيتها 52 قتيلا. وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان هذه التفجيرات والهجوم على الكنيسة "ذات اهداف سياسية تتمثل بمحاولة تعطيل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وإثارة الفتنة الطائفية وتمزيق الوحدة الوطنية". ودعا المالكي "القوى السياسية والأحزاب والشخصيات وعلماء الدين والعشائر ومنظمات المجتمع المدني إلى اليقظة والحذر من المخططات المشبوهة التي تستهدف وحدة وسيادة وإستقلال العراق" مطالبا العراقيين "برص الصفوف والوقوف بوجه هذه المؤامرة المشبوهة". وأدان عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية سلسلة التفجيرات الدامية واصفا ما حدث "بالجريمة الشنعاء" . وأكد "استمرار الجامعة العربية في سياساتها الداعمة للعراق وشعبه حتى يتمكن القادة العراقيون من تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة اللحمة إلى الصف العراقي". من جهتها، دعت منظمة المؤتمر الاسلامي الشعب العراقي الى "المحافظة على وحدته" والتصدي لمثل هذه الأعمال التي تستهدف إثارة الفتنة بين الطوائف العراقية والتمسك بما جاء بوثيقة مكةالمكرمة لسنة 2006 لنبذ العنف والتطرف. وفي سياق متصل، دعا الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق القادة العراقيين إلى بذل كل الجهود الممكنة للتعجيل في التوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة لاسيما تشكيل الحكومة من أجل "ضمان قدرة العراق على حماية مواطنيه". وأكد البيت الأبيض الامريكي ان موجة الإعتداءات الدامية في العراق "لن تعطل مسيرة التقدم'' في البلاد وشدد على أن "الولاياتالمتحدة تقف إلى جانب شعب العراق وتواصل التزامها بالشراكة معه". بدورها شددت كاترين اشتون الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي اعلى مساندة الإتحاد الأوروبي للشعب العراقي في هذا الوقت الصعب. وعلى الصعيد السياسي تواصل الكتل السياسية العراقية الرئيسية التشاور لتشكيل الحكومة الجديدة بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية. ويعقد مجلس النواب العراقي الاثنين المقبل جلسة لاختيار رئيسة ونائبيه بعد مضي ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية. وكانت المحكمة العراقية العليا قد أمرت البرلمان بإلغاء جلسته المفتوحة والعودة للجلسات العادية بهدف إنهاء أزمة تشكيل الحكومة. ومنذ إجراء الانتخابات في السابع من مارس الماضي لم يعقد البرلمان إلا جلستين أطولها استمرت عشرين دقيقة. ويعد الخلاف حول تسمية المرشحين لتولي المناصب الرئاسية الثلاث (رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان) السبب الرئيسي وراء عدم تواصل جلسات البرلمان.