طالب معظم النواب المتدخلين اليوم الخميس خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2011 و التي ترأسها عبد العزيز زياري رئيس مجلس الشعبي الوطني على ضرورة استفادة المواطنين من "الرفاهية المالية" التي تزخر بها الجزائر حاليا من خلال تحسين اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وافتكت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تمس المواطن خاصة على المستوى المحلي حصة الاسد في تدخلات النواب في اليوم الثالث على التوالي من جلسات مناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة بينما اختصرت ملاحظاتهم بشان هذا الاخير حول تاييد التدابير التي جاءت فيه باعتبارالمشروع مواصلة وتاكيد للاجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار القوانين المالية الاخيرة. بينما ذهب البعض إلى وصف مشروع القانون بانه "فارغ المحتوى" وانه اتى "لتصحيح اخطاء" فقط. وتساءل بعض النواب عن التهاب اسعار المواد الغذائية الاساسية في السوق كالبقول الجافة والسكر واللحوم و وجود قرى كاملة لاتتوفر على الكهرباء و الغاز وقنوات صرف المياه "في وقت يناقش فيه نواب البرلمان "ميزانية عهد الرفاهية" حسب تعبيرهم. وطالبوا الحكومة باتخاذ اجراءات مناسبة لفرض الرقابة ومحاربة المضاربين وتشجيع الفلاحين الصغار و تعزيز دواوين المواد الغذائية الاساسية. وانتقد النواب ايضا التاخر الذي تشهده عدة مشاريع حيوية كالطرقات والمنشات العمومية على مستوى عدة ولايات رغم الموارد المالية الضخمة المرصدة لها خلال البرنامج الخماسي السابق مرجعين السبب إلى "عدم التحكم في انجاز المشاريع خاصة على مستوى الدراسات الاولية مما يؤدي في غالب الاحيان إلى توقيفها واعادة تقييمها ماليا". و فيما يخص الصحة نقل المتدخلون عدة انشغلات تتعلق بنقص المراكز الاستشفائية الخاصة وكذا الاطباء المختصين خاصة على مستوى بعض المناطق الداخلية للوطن. وفي نفس السياق استغرب بعض النواب لجوء الجزائر إلى اطباء اجانب في حين يعاني المئات من الاطباء الجزائريين من البطالة ويهاجر اخرون بسبب اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وتطرق النواب ايضا إلى قضية اللجوء إلى خبراء اجانب لاعداد الدراسات على حساب الكفاءات الوطنية التي اصبحت مهمشة رغم توفرها على المؤهلات الضرورية مبرزين الممارسات التي تطبع هذه الدراسات التي يقوم بها الاجانب بحيث يوكلونها إلى متعاملين وطنيين دون ضمان نقل تكنولوجي. وبشان قطاع العدالة طالب احد النواب بالتجسيد "العاجل" لمشروع الصندوق الوطني للمرافقة القضائية لتقديم اعانة للمواطنين الذين لا تسمح لهم امكانياتهم المادية من تسديد نفقات الاجراءات القضائية بينما يجب -حسبه- تمديد اجال مدة الطعن امام مجلس الدولة من 15 يوما إلى 60 يوما حسب المعمول به لدى المحكمة العليا. وجدد النواب ضرورة انهاء اصلاح القطاع المصرفي لجعل البنوك تسايرالاقتصاد الوطني مع تشجيع الصيرفة الاسلامية لامتصاص الاموال المخزنة في البيوت وجعلها في خدمة الاقتصاد الوطني. وبشأن قطاع الشؤون الدينية والاوقاف اشار احد النواب إلى العجز الفضيع الذي تعاني منه المساجد من حيث المؤطرين حيث يقوم الامام وحده بكل المهام في حين يمكن خلق مناصب شغل عديدة في هذا المجال.
