طالب منتخبون و ممثلون عن المجتمع المدني وسياسيون شيليون حكومة بلادهم بإستدعاء فورا سفير الشيلي بالرباط و تجميد جميع العلاقات الثنائية مع المملكة المغربية "مادام القمع و الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان متواصل ضد الشعب الصحراوي". و في رد فعلهم على الاعتداء الذي قامت به القوات المغربية فجر يوم الاثنين الماضي على مخيم اقديم ايزيك (مخيم الحرية) قرب مدينة العيونالمحتلة أكد هؤلاء النواب و ممثلي المجتمع المدني و رجال الأعمال في مذكرة "بان الشيلي مطالب على المستوى الثنائي و كذا في إطار اتحاد دول أمريكا الجنوبية و الأممالمتحدة بالإدانة الشديدة للمملكة المغربية نظير أعمالها الخطيرة و الوحشية". كما أشاروا إلى أن الحكومة الشيلية مطالبة كذلك بالتحرك على المستوى متعدد الأطراف حتى يتم اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل "حماية حياة و سلامة السكان الصحراويين في الأراضي المحتلة" من الصحراء الغربية. و أكدوا في ذات الإطار "بان اعتداء عسكريا خطيرا و وحشيا قد وقع خلال الأيام الأخيرة في الأراضي المحتلة من دون وجه حق من قبل المغرب. و قد قام الجيش المغربي باعتداء عنيف و دموي من أجل طرد مواطنين صحراويين عزل بالقوة حيث كانوا يتظاهرون بشكل سلمي في مخيم اقديم ايزيك (...) وقد لقي عديد الصحراويين حتفهم على يد الجنود المغربيين و أصيب مئات من الرجال و النساء و الشيوخ و الأطفال بجروح". وبعد التذكير بان القمع الممارس على يد الجيش و المستوطنين المغربيين قد امتد إلى جميع المدن المحتلة في الصحراء الغربية فقد حذروا من "وقوع كارثة إنسانية ذات أبعاد غير متوقعة من شانها أن تتحول إلى تصفية عرقية حقيقية ضد الشعب الصحراوي". كما أكدوا في الأخير بان الاعتداء المغربي يشكل "انتهاكا من جانب واحد لوقف إطلاق النار" الموقع سنة 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو و يهدف "إلى عرقلة التوصل إلى أي حل سلمي للنزاع يقوم على احترام اللوائح الدولية و حق تقرير مصير الشعب الصحراوي". و من بين الموقعين على المذكرة هناك غونزالو تابورغا رئيس اللجنة الشيلية لحقوق الإنسان و هوغو غوتيراز رئيس لجنة حقوق الإنسان بغرفة النواب و مارسيلو دياز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بذات الغرفة و اوسفالدو اوندراد رئيس الحزب الاشتراكي و غيلارمو تيار رئيس الحزب الشيوعي و كذا عديد رجال القانون و النواب و الجامعيين.