أكد منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية دانيال بنيامين أن الولاياتالمتحدة ترغب في "تعزيز" علاقاتها مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب لكونها علاقات "بالغة الأهمية". و أدلى بنيامين بهذه التصريحات خلال ندوة صحفية نظمتها وزارة الخارجية بواشنطن استعرض خلالها السياسة الأمريكية لمكافحة الإرهاب و قدم وجهات نظره حول بعض جوانب هذه الظاهرة. ردا على سؤال لوأج حول وضع التعاون بين الولاياتالمتحدة و الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب سيما عقب زيارته إلى الجزائر في جويلية الماضي وصف بنيامين زيارته إلى الجزائر ب"الممتازة". في هذا الصدد عبر عن "استحسانه الكبير للعمل الذي قام به المسؤولون الجزائريون المكلفون بمكافحة الإرهاب و قوات الأمن" مضيفا أن الولاياتالمتحدة تعتبر هذا التعاون "علاقة بالغة الأهمية". و أكد المسؤول الأمريكي أن "الجزائر تتمتع بارادة سياسية كبيرة لمكافحة الإرهاب و خبرة كبيرة نرغب كلنا في اكتسابها". في هذا الصدد أشار أن الولاياتالمتحدة "تسعى إلى تعميق هذه العلاقة حتى نتمكن من مواجهة التهديدات المشتركة" مضيفا "أظن أن هذا كان التزاما جد ايجابي نأمل في تعميقه خلال السنوات المقبلة". في الملاحظات الأولية التي قدمها قبل الرد على أسئلة الصحفيين تطرق بنيامين باسهاب إلى مسألة دفع الفديات للجماعات الإرهابية التي قال بشأنها أن "الجزائر و المملكة المتحدة و الولاياتالمتحدة تعد من ضمن الحكومات القلائل التي ترفض دفع فدية من أجل الرهائن". و بشأن هذا الموضوع استشهد بالوضع في افريقيا سيما في منطقة الساحل حيث تبدي الجماعة الإرهابية "القاعدة في المغرب العربي الإسلامي" كما قال مقاومة و استعدادا لتعبئة موارد مالية معتبرة بفضل الفديات المدفوعة". في ذات السياق أشار أن "الولاياتالمتحدة تملك برنامجا واسعا متعدد الاوطان لتعزيز القدرات في مجال الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب في منطقة دول افريقيا الواقعة جنوب الصحراء الذي نكرس له 150 مليون دولار سنويا". و أردف أن "لجوء "القاعدة في المغرب العربي الإسلامي" إلى عمليات الخطف مقابل دفع الفدية لضمان بقائه يعكس الضرورة الملحة لقطع هذا المورد المالي" مشيرا أنه "لا بد من التحرك لمساعدة الدول مثل مالي و موريتانيا و غيرها في المنطقة". و بشأن هذه النقطة الأخيرة أوضح أن "التوصل إلى اتفاق واسع حول سياسة دون تنازلات من طرف الحكومات الغنية سيكون بمثابة بداية جيدة" لانجاح هذه السياسة. في إشارة واضحة لبعض الدول الأوروبية التي تستمر في دفع الفديات التي يطلبها الإرهابيون أكد المسؤول الأمريكي المكلف بمكافحة الإرهاب أن عدم دفع الفديات يؤدي إلى خسائر بشرية. و أضاف أن "الإرهابيين يمكن أن يقتلوا رهائن لكن بمرور الوقت إذا ما لاحظوا أن الدول لا تدفع الفدية فان ذلك سينقص من عمليات خطف الرهائن". و ردا على سؤال لصحفي حول ما إذا كان موقف و حجج الولاياتالمتحدة ضد دفع الفديات سيفضي إلى إقناع بلدان أخرى بتبني نفس الموقف ذكر بنجامين بأن "منطقة نشاط القاعدة في المغرب العربي الإسلامي كانت تقع في البداية على طول الساحل الجزائري. و بفضل العمل الناجع للسلطات الجزائرية تراجعت عملياتها بشكل كبير في هذه المنطقة". و أضاف نفس المصدر أن القاعدة في المغرب العربي الإسلامي أرسلت بعدها عددا من عناصرها إلى الساحل لتجنيد عناصر جدد في هذه المنطقة قصد ارتكاب عمليات اختطاف مقابل دفع فدية من خلال "العمل بشكل فردي باحتجازهم للرهائن بأنفسهم أو من خلال العمل مع جماعات اجرامية تختطف أشخاص مقابل مبالغ مالية". و أكد المسؤول الأمريكي "أعتقد بأن يصح القول بأن دفع الفديات يعد أول مصدر لمداخيل القاعدة في المغرب العربي الإسلامي. و هو ما يسمح له بالبقاء (...) بفديات تقدر بعدة ملايين الدولارات التي تدفع (...). هذا مثير للقلق". و أضاف "إذا تم تحقيق تقدم حقيقي لاستنفاذ الموارد المالية للإرهابيين في العالم" من خلال غلق الحسابات البنكية و مراقبة الصفقات المالية الدولية" فإن الفديات تختلف عن مصادر التمويلات الأخرى. "يعد ذلك إذن مشكلا حقيقيا (...) و نحن قلقون بشكل كبير بشأن ذلك". و أكد مجددا أن "الولاياتالمتحدة واعية بأنه كان من الصعب بالنسبة لبعض الدول تبني و قبول سياسة عدم دفع الفدية. و أشار في هذا الشأن "انه موقف صعب للغاية إلا أنني أظن انه من البديهي عندما نقوم بدفع فدية فإنه علينا أن ننتظر أن يتم فيما بعد اختطاف رعيتين أو ثلاثة أخرين نظرا لفعالية الخطة". و أكد المسؤول الأمريكي المكلف بمكافحة الإرهاب "ان الجزائر كانت واضحة فيما يخص سياسة عدم دفع الفدية و أظن أنه ينبغي علينا جميعا أن نأخذ رسالتها بعين الإعتبار". و عن سؤال حول ما إذا كان التصعيد العسكري المغربي ضد المخيمات الصحراوية سيؤدي إلى ظهور الإرهاب في المنطقة اعتبر بنيامين "مع أن الولاياتالمتحدة قلقة بشأن توسيع القاعدة في المغرب العربي لنشاطاتها إلا أننا صراحة لا نظن و أنها ستمس هذه المنطقة من المغرب العربي" مضيفا أنه لا يوجد "أي دليل" حول هذا الإحتمال.