أكد المشاركون في أشغال الورشة الدولية حول "إشكالية الجفاف.. التحليل واستراتيجيات التكيف" يوم الاثنين ببسكرة أن التصدي لهذه الظاهرة يستوجب تضامنا دوليا من خلال تجسيد مبادرات تعاون مشتركة في المجال بالإضافة إلى إعداد برامج إنمائية وطنية لحماية الأنظمة البيئية. و تمت معالجة هذه الإشكالية من طرف باحثين جزائريين و كذا أجانب و هما دوقدروا أنيك من جامعة بروفانس (فرنسا) و مثبوت شيفا (المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (سوريا) و ذلك في نطاق هذه الورشة العلمية التي نظمها مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة "عمر البرناوي" الكائن مقره بمدينة بسكرة. وأفادت مديرة مركز البحث العلمي و التقني للمناطق الجافة الدكتورة فطوم لخذاري أثناء أعمال هذه الورشة التي احتضنتها القاعة الكبرى للمحاضرات لذات المركز أن تسليط الضوء على ظاهرة الجفاف يعد من صميم المهام المسندة لهذه المؤسسة موضحة أن المركز يسعى دوما لتنفيذ برامج بحث علمية وتقنية حول المناطق الجافة وشبه الجافة التي تكون في الغالب عرضة لمخاطر الجفاف والتصحر. وأردفت في سياق متصل أن مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة "عمر البرناوي" باعتباره قطبا للبحث في هذه الفضاءات الهشة أي المناطق الجافة وشبه الجافة وعضوا دائما في اتفاق أور أوبا للأخطار الكبرى يأخذ زمام مبادرة تنظيم هذه الورشة الدولية لأجل تحليل ظاهرة الجفاف واقتراح حلول واستراتيجيات للتكيف معها. وأوضح المتدخلون أن الجفاف ظاهرة طبيعية تنجم عن ندرة أو انعدام تساقط الأمطار مشيرين أنه فضلا عن ذلك فإن التنمية الحضرية والزراعية واحتياجات السكان من المياه وضرورة تنفيذ مخططات التهيئة المحلية تشكل مجتمعة "عناوين ضغط متزايد على الموارد المائية المتاحة". "فهذه الوضعية لاسيما منها قلة الأمطار في حالة استمرارها على مدار سنوات طويلة-يضيف المتدخلون - تترتب عنها عواقب سلبية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية". وفي هذا الاتجاه تم لفت الانتباه إلى أن من النتائج المأساوية للجفاف "فرضية نشوب نزاعات حول الماء" و"هلاك الثروة الحيوانية" و "إتلاف المحاصيل الزراعية و"التصحر والحرائق"و"المجاعة" و"الهجرة". وذكرت الباحثة دوقدروا أنيك أنه يوجد توافق بين العلميين حول "انخفاض عام في الأمطار على مدار جميع الفصول" وبصفة قصوى في الصيف وفي مقابل ذلك "ارتفاع جلي للحرارة" مضيفة بأن "حوض المتوسط" سيكون دون شك "نقطة ساخنة" للتغيرات المناخية خلال هذا القرن. وأبرز المشاركون أن هذا الخطر أي الجفاف في حالة استفحاله من المحتمل أن تكون له انعكاسات غير إيجابية على دول حوض البحر المتوسط في الآفاق المستقبلية لاسيما في كنف التغيرات المناخية عبر العالم مشددين على أن الأمر يتطلب التكفل بالمسألة من خلال "تفعيل التضامن الدولي" خاصة تنفيذ مشاريع مشتركة مرتبطة بمكافحة الجفاف وعلى الصعيد الوطني انطلاقا من "ضبط برامج إنمائية تأخذ في الحسبان حماية الأنظمة البيئية" وفوق ذلك السهر على "تأمين تسيير منسجم وعقلاني" للموارد المائية المتاحة.