أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر الجاري سيتم لأول مرة في ساحات مراكز الشباب أو الأندية الرياضية أو في المعاهد الدراسية عوض مراكز الشرطة كما كان سابقا. و نقلت تقارير إعلامية عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لانتخابات سامح الكاشف أنه تقرر تعديل مقار لجان فرز الأصوات التي تتولاها اللجان العامة بحيث لا تكون داخل أقسام الشرطة بل تكون في ساحات مراكز الشباب أو الأندية الرياضية أو في الكليات والمعاهد الدراسية الموجودة داخل نطاق الدائرة الانتخابية. وأشارت إلى أن أجهزة الأمن تعكف على إعداد مقار الفرز وتوفير الإجراءات التي تكفل تمريرها بشكل هادئ وتحسبا لمحاولات من جانب البعض للتلاعب في عملية الفرز في ساحات مراكز الشباب والأندية وهو الأمر الذي يحتاج لتعزيزات أمنية مضاعفة لاتساع مساحة الهدف المراد تأمينه. كما قررت اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة للانتخابات بحيث تضم 2286 من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة إلى جانب تشكيل رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان الفرعية من 276 ألف موظف من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة يتولون الإشراف على 44ألفا و500 لجنة انتخابية فرعية تقع في 9777 مقرا انتخابيا . وفي سياق متصل رفضت محكمة القضاء الإداري يوم الأربعاء إلزام اللجنة العليا للانتخابات بوضع كاميرات مراقبة إلكترونية أو عدادات على البوابات الرئيسية للجان الاقتراع والفرز وصناديق الانتخاب باللجان الفرعية . وبررت المحكمة رفضها الدعوى التى أقامها أحد المرشحين فى الانتخابات بان اللجنة العليا للانتخابات وضعت تنظيما دقيقا على عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات البرلمانية مشيرة إلى أن طلب تركيب كاميرات مراقبة إلكترونية حتى وإن كانت على نفقة المرشح فى الانتخابات فانه يعد بمثابة تعد على تنظيم عملية الاقتراع بين جميع الاتجاهات والأطياف السياسية ومن شأنه خلق تمييزا بين المرشحين طبقا للوضع المالى المتفاوت بينهم . ومن جهة اخرى رفض ائتلاف منظمات حقوقية لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في مصر قيود اللجنة العليا للانتخابات للمراقبة على مجريات العملية الانتخابية. واعتبر "الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات" في بيان يوم الأربعاء أن القيود التي أصرتها اللجنة العليا للانتخابات أصبحت تشكل "موانع وعقبات خطيرة " لعمل مراقبي منظمات المجتمع المدني. وطالب الائتلاف اللجنة بمراجعة موقفها وتمكين المنظمات من ممارسة دور رقابي حقيقي على الانتخابات والسماح لجميع المراقبين بدخول اللجان طالما أن المراقب يحمل تصريح اللجنة العليا. وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عمر عبد العزيز قد صرح إنه لا توجد مراقبة من أى جهة للانتخابات البرلمانية وإن دور المجتمع المدنى هو المتابعة فقط التى تختلف عن المراقبة. وأوضح أن الانتخابات سوف تخضع لمتابعة المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى . وقال ان هناك فرقا بين المتابعة والمراقبة فالأولى تعتمد على رصد أجواء العملية الانتخابية من خلال المشاهدة والملاحظة بينما لايحق لهم توجيه الأسئلة لرؤساء لجان الانتخابات في الدوائر او التدخل في عملهم والتي تعد من صلاحيات المراقب. و هدد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات بالامتناع عن الاستمرار فى مراقبة العملية الانتخابية بسبب ما اعتبره تعنتا من اللجنة العليا للانتخابات فى إصدار تصاريح المراقبين وذلك عقب تصريحات رئيسها . وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة "التحالف يميل إلى مقاطعة مراقبة الانتخابات ولكن سنتشاور مع المنظمات الأخرى حتى نتخذ موقفا موحدا". كما نقلت صحف محلية عن رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس انتقاده لما سماه باستخدام الألفاظ المطاطة بخصوص المراقبة وقال "كنا نتحدث عن الرقابة فحوروها إلى المراقبة وانتهوا إلى المتابعة".
