شكل التقييم و المسعى الاستشرافي في إطار السياسات العمومية للتعليم و التكوين الموضوع الرئيسي للأيام الدراسية المنظمة من قبل وزارة التضامن الوطني و الأسرة التي انطلقت أشغالها يوم الأحد بالجزائر العاصمة. و تهدف هذه الأيام التي يشارك فيها جامعيون و خبراء في مجال التكوين إلى جانب مدراء العمل الاجتماعي على مستوى ولايات الوطن ال48 تقييم الأنظمة التربوية و التكوينية و كذا تطبيق مسعى هندسة التكوين من أجل "تعزيز روح التضامن". و في تدخله لدى افتتاح هذه الأيام أشار طاهر بوتغان مدير التكوين بوزارة التضامن الوطني و الأسرة إلى أن "التقييم و الاستشراف يسمحان بتقييم الوضعية الراهنة من جانب النوعية و الكمية على أساس عروض التكوين الحالية من أجل قياس مستوى فعالية الإجراءات التي يتعين اتخاذها". و أوضح أنه ينبغي أن تتخذ هذه الإجراءات على أساس الرهانات المحددة و الخيارات السياسة في مجال مصير قطاعات النشاط" بغية "تحديد المحاور الإستراتيجية التي يتعين تطويرها على المدى المتوسط و الطويل". و أضاف ذات المسؤول أن "مسعى النوعية يبقى مجالا مفتوحا للتفكير في قلب الانشغالات المتعلقة بتقييم أنظمة التعليم و التكوين". و استطرد يقول "سنقوم بتقييم برامج التكوين الحالية و سنتشاور مع القطاعات الوزارية الأخرى المعنية بهذا المجال بغية تحديد ميادين جديدة في مجال الاستشراف". و سيتم إبراز خلال هذا اللقاء التغييرات التي ينبغي إدخالها على أنظمة التعليم و التكوين الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات التي توفرها مؤسسات التكفل بالمعاقين. وا أشار بوتغان إلى وجود 300 مركز للتكفل بالمعاقين على المستوى الوطني موضحا أن البرامج التكوينية الجديدة التي أعدت بالتشاور مع الوزارات الأخرى المعنية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2011. و أضاف أن الأمر يتعلق ب"تلقين مسؤولي القطاع ثقافة التشخيص المبكر للإعاقة" من اجل ضمان "تكفل أحسن" بهذه الشريحة من المجتمع. و ستتواصل أشغال هذه الأيام من خلال تنظيم ورشات و موائد مستديرة تتناول مواضيع شتى مثل "التقييم المطبق على أنظمة التكوين" و "من الاستشراف إلى الإستراتيجية" و "مسعى النوعية في أنظمة التكوين" و "التقييم البيداغوجي" و كذا "تقييم الكفاءات".