انطلقت اليوم الاحد بالجزائر العاصمة فعاليات ورشة تكوينية لفائدة اطارات الوكالة الوطنية للتشغيل حول موضوع "المعلومات و التحاليل حول سوق الشغل في الجزائر و دور مرفق التشغيل العمومي". وتندرج هذه الورشة التكوينية التى تجري أشغالها في جلسات مغلقة في اطار مشروع الشراكة بين وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و مكتب العمل الدولي من اجل متابعة تحسين مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل في مجال تأطير موظفي الوكالة الوطنية للتشغيل. وتهدف هذه الورشة التكوينية -- حسب الوزارة -- الى تعزيز قدرات اطارات الوكالة الوطنية للتشغيل في مجال الجمع و المعالجة و التحليل و استعمال المعلومات الخاصة بسوق التشغيل وتحسين وقع القرارات المتخذة و الاعمال المشروع فيها في مجال الترقية و المحافظة على العمل. و يسعى المنظمون من خلال هذا اللقاء التكويني الذي يشرف على تنشيطه مختصون و خبراء من مركز الدولي للتكوين بطورينو (ايطاليا) التابع لمنظمة العمل الدولية الى تحسين واثراء معرفتهم فيما يخص المفاهيم الأساسية لسوق الشغل وكذا من أجل اعداد و ادراك المؤشرالجوهري لسوق الشغل المقترح من طرف منظمة العمل الدولية. ويشمل جدول أعمال هذه الورشة التكوينية التى تجري على مدى أربعة أيام دروس تتعلق بعضها مواضيع تتناول توجهات سوق التشغيل في العالم و معلومات حول سوق الشغل و مرافق التشغيل العمومية و حول وضعية التشغيل و مؤشرات سوق الشغل في الجزائر. كما تتناول هذه الدروس مواضيع أخرى تتعلق بتجربة البلدان النامية فيما يخص المراحل المتخذة من أجل وضع نظام معلوماتي وطني لسوق التشغيل وكذا احصائيات العمل الخاصة بالقطاع غير القانوني و كذا موضوع التشغيل عند خريجي الجامعات. وفي كلمة له أكد السيد محمد خياط الأمين العام للوزارة أن هذه الورشة التكوينية تأتي في اطار برنامج تكويني 2009-2011 لفائدة حوالي 1.000 اطار من الوكالة الوطنية للتشغيل. وأضاف السيد خياط أن هذا البرنامج التكويني سيتم بالتعاون مع عدة بلدان أجنبية لا سيما مع الاتحاد الاوروبي و فرنسا واسبانيا و السويد مشيرا في ذات الوقت الى أن تنمية الموارد البشرية و تطويرها وفقا للمعايير الدولية يتطلب التعاون مع "الدول و المؤسسات الناجحة في مجال الوساطة في سوق العمل". ولدى تطرقه الى بعض المعطيات الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل أشار الى أن عدد موظفيها ارتفع من 805 موظفا سنة 2005 الى 3.237 موظفا سنة 2009 مشيرا الى أن هذه المعطيات تسمح بتقييم النتائج المحققة بفضل الوسائل التى وفرتها الدولة لعصرنة المرفق العمومي للتشغيل و تدعيمه و الذي يعد حجر الزاوية في السياسة الوطنية للتشغيل. ومن جهتها أكدت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر السيدة ماريا كريساتي لارجيليار على "مدى أهمية معرفة مؤشرات سوق الشغل ومعطياته بصفة مدققة ومستمرة" من أجل اتخاذ القرارات الأنجع في هذا الميدان وبغية التركيز على الأولويات في السياسات الرامية الى ترقية التشغيل . ولدى استعراضها لبعض جوانب تعاون مكتب العمل الدولي ركزت على مدى استعداد هيئتها لتقديم الدعم للجزائر في مجال التشغيل.
