أكد مشروع إعلان الجزائر المنتظر أن يتوج أشغال الندوة الدولية لإحياء الذكرى الخمسين للمصادقة على اللائحة 1514 الخاصة بمنح الشعوب والدول المستعمرة استقلالها التي تم افتتاحها يوم الاثنين على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة على مستوى الاممالمتحدة من اجل تجسيد مضمون هذه اللائحة. و جاء في مشروع الاعلان الذي تضمن 21 بندا ان المشاركين يدعون الى "اتخاذ اجراءات فعالة في منظمة الاممالمتحدة و في مجمل هيئاتها من اجل التنفيذ الكامل لاعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب لمستعمرة". و ذكر المشاركون أنه طبقا للقانون الدولي "لا تقبل أية ذريعة مرتبطة بمساحة الاقليم أو الموقع الجغرافي أو بالاهمية العددية للسكان لحرمان الشعوب التي لا تزال ترزح تحت الاستعمار من الممارسة الحرة لحقها في تقرير المصير و الاستقلال". كما اشار مشروع اعلان الجزائر الى أن الاستعمار بجميع أشكاله و جميع مظاهره يتعارض مع اهداف و مقاصد ميثاق الاممالمتحدة و مع قواعد القانون الدولي. و في ذات السياق أعرب المشاركون عن ارتياحهم ل"دور اللائحة 1514 في استعادة مجموعة كبيرة من البلدان المستعمرة سابقا استقلالها و هي اليوم تشغل مقاعدها كدول اعضاء ذات سيادة في منظمة الأممالمتحدة مضطلعة بشكل كامل فرديا و جماعيا بمسؤولياتها من اجل تحقيق اهداف و مبادئ ميثاق الاممالمتحدة". كما نوهوا بالدور الذي لعبته منظمة الاممالمتحدة في تسريع مسار تحرير الشعوب المستعمرة طبقا للائحة 1514. ومن جهة أخرى، أبرز الاعلان "المساهمة المميزة لوسائل الاعلام و السينما في التوعية بجرائم الاستعمار و في الدفاع عن الأهداف و المقاصد التي حددها اعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة" كما جددوا تاكيدهم على صلاحية ووجاهة هذا الاعلان و عبروا عن قناعتهم بان استكمال تصفية الاستعمار أمر لا مناص منه. كما أعرب المشاركون عن تضامنهم مع شعوب البلدان غير المستقلة التي تطمح الى ممارسة حقها في التصرف في نفسها ضمن الاطار الذي تدعو اليه اللائحة 1514. و بناء عليه فقد شجعوا الكتاب و السينمائيين و الصحفيين على مواصلة و تكثيف نشاطاتهم في توعية و تعبئة الراي العام العالمي حول عدالة هذه الطموحات. وعلى صعيد آخر، سجلت ندوة الجزائر بان اللائحة 1514 قد وضعت اسس الحق في التنمية حيث استوحيت منها لوائح أخرى لاسيما اللائحة 1803 ل 14 ديسمبر 1962 المتعلقة بالسيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية و اللائحة 3281 ل12 ديسمبر 1974 المتضمنة ميثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادية. وسجل المشاركون بارتياح الجهود المبذولة لتدعيم الاستقلال الوطني في البلدان حديثة الاستقلال عبر بناء مؤسسات الدولة فيها و الهياكل الاجتماعية و الاقتصادية التي ما فتئ الاستعمار يحاول تدميرها. و أشار المشروع الى أنه بالرغم من الإرث الاستعماري الثقيل الذي نجمت عنه مصاعب جمة و منظومة علاقات اقتصادية دولية تتجاهل مصالحها فان البلدان الحديثة الاستقلال قد حققت تقدما ملموسا في مسار تنميتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. و أبرز مشروع الاعلان أنه "رغم المصاعب لا تزال تواجهها الشعوب التي استعادت استقلالها حديثا الا انها تعرف حركية تطور متعدد الابعاد ما كان النظام الاستعماري ليسمح به". و قد اعتبر المشاركون ان هذه الحركية تندرج في اطار الامتداد الطبيعي للتخلص من قبضة الاستعمار و اكدوا على وجاهة سياسة حركة عدم الانحياز التي ساهمت ليس فقط في توطيد استقلال البلدان فحسب بل في التخفيف ايضا من حدة الاحتقانات في العالم. واعتبر المشاركون من خلال هذا المشروع ان التعاون جنوب-جنوب و الاندماج الجهوي يساهمان في الحفاظ على استقلال البلدان المستعمرة سابقا وفي تسهيل مشاركتها في الاقتصاد العالمي على قدم المساواة. و قد قدموا دعمهم بهذا الخصوص للبرامج الجارية حاليا على المستويين الجهوي و ما بين الجهوي في افريقيا و آسيا و امريكا اللاتينية و كذا اقامة شراكات استراتيجية بين هذه الجهات. وسجل المشاركون ايضا ان البلدان المستعمرة سابقا "تسعى الى ترقية شراكة ذات منفعة متبادلة مع البلدان الاخرى مع السهر على الحفاظ على قدرتها في استقلالية القرار و السيادة على مواردها الطبيعية". و جدد المشاركون تمسكهم بمسعى استقلالية القرار في العلاقات الدولية الذي انتهجته الدول المستقلة حديثا الطامحة الى المشاركة الكاملة في تسيير شؤون العالم في اطار متعدد الاطراف.
