قال وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عبد الله خنافو يوم الاربعاء بالجزائر أن عدم مشاركة ممثلي الجزائر في اجتماع اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي الذي انعقد في شهر نوفمبر الماضي بباريس يعود إلى مشكل التأشيرة. و قال خنافو الذي كان يتحدث للاذاعة الوطنية أن "موظفي وزارة الصيد البحري لم يتمكنوا من حضور اجتماع اللجنة (المنعقد من 17 إلى 27 نوفمبر المنصرم بباريس) لأنهم لم يتحصلوا على تأشيراتهم في الوقت المناسب و مع ذلك فان الجزائر كانت حاضرة من خلال ممثليتها الديبلوماسية بفرنسا". في هذا الخصوص أوضح خنافو "لقد قدمنا طلبات التأشيرة بتاريخ 10 نوفمبر غير أننا لم نتلق أي رد و يبدو أن لا مشكلة لنا في الحصول على التاشيرة الا مع قنصلية فرنسا مضيفا أن طلبات التأشيرة ( في إطار القيام بمهمة) بهدف التوجه إلى اسبانيا و ايطاليا تتم تلبيتها في ظرف ثلاثة أيام". و فيما يتعلق بحصة صيد سمك التونة التي خصصتها اللجة للجزائر أشار خنافو يقول "كان من المفروض أن تقدر حصتنا ب616 طن غير أنه تم تخفيضها بطلب من ليبيا ب 418 طن (...) موزعة على أربعة بلدان" و هي ليبيا و مصر و المغرب و كرواتيا. كما أكد الوزير أن تخفيض حصة الجزائر لسنة 2010 "لا يعود لكوننا لم نصطاد حصتنا السنة الماضية بل لأن هذا النوع من السمك في طريق الزوال" مسترسلا أنه لهذا الغرض تعقد اجتماعات سنويا من طرف اللجنة بهدف المساهمة في المحافظة على هذا النوع من السمك. و عليه فان الحصص الاجمالية انخفضت من 29500 طن في سنة 2007 إلى 12900 طن في سنة 2010". و أوضح خنافو انه على الرغم من هذا فقد قدمت الوزارة لدى سفارة الجزائربفرنسا طعنا و أعربت عن تحفظات حول محاضر الاجتماع باريس مضيفا انه إلى غاية الساعة لم تتحصل دائرته الوزارية على أي إجابة من قبل اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي. و عن سؤال حول الخسائر الناجمة عن كون الجزائر لا تصطاد حصصها من سمك التونة قال الوزير "ليست ملايين الاوروهات هي التي نخسرها. كل ما نخسره هي الضرائب التي يدفعها مجهزو السفن للخزينة العمومية و التي لا تتجاوز قيمتها 7 ملايير سنتيم من أجل حصة 616 طن". و أضاف خنافو "لقد تم خلق مشكل لم تكن له أي داعي. و الحصص المصطادة لا تهم المواطن الجزائري و لكن الذين يشاركون في موسم (الصيد البحري). و حتى وإن اصطدنا حصتنا فهي موجهة للتصدير. و الذين يساهمون في موسم الصيد هم الذين يحصدون ارباح هذا الصيد البحري". و في هذا السياق ذكر خنافو أن الجزائر "لم تتمكن من اصطياد حصتها من التونة السنة الماضية بسبب نقص البواخر الملائمة" و أنها تعتزم هذه السنة المشاركة (في موسم الصيد البحري) بفضل البواخر التي يتم تمويل اقتنائها من طرف مختلف برامج الإنعاش و دعم القطاع". و ذكر في هذا السياق أن إجراءات اتخذت تجاه أصحاب السفن الذين استفادوا من مساعدة الدولة لاقتناء سفن لصيد التونة و لكنها لا تشارك في موسم الصيد البحري.