طالبت الجزائر،اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي،باستعادة حصتها السنوية من صيد هذا السمك بالنسبة لسنة 2011،وذلك بنفس الحصة التي استفادت منها السنة الماضية. وقال وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عبد الله خنافو أن الجزائر أودعت طعنا لدى اللجنة الدولية المختصة،للمطالبة ب"الاستفادة من حصتها الخاصة بالصيد البحري"وأوضح المسؤول على هامش جلسة برلمانية،نهاية الأسبوع،خصصت للأسئلة الشفوية أنه"تم أعداد ملف كامل"و ليس هناك أي داع لمنع الجزائر من حصتها"في صيد سمك التونة الحمراء. ولم الجزائر في المفاوضات الدولية الخاصة بتحديد حصص الصيد البحري،للتونة الحمراء،قبل 15 يوما بباريس بحضور قرابة خمسة عشر بلدا للسنة المقبلة بحوض المتوسط، حيث نالت الجزائر حصة لا تتعدى 138 طنا مقابل 680 طنا السنة المنصرمة. وبرر وزير الصيد عدم مشاركة الجزائر بالقول"لم نحضر الاجتماع بسبب عدم منح التأشيرات حيث لم يتمكن إطارا الوزارة اللذان كان من المفروض أن يشاركا في هذا الاجتماع من الحصول على التأشيرة في الوقت المناسب غير أن الممثلية الدبلوماسية الجزائرية في باريس شاركت في أشغال هذه اللجنة". وقال خنافو بان قرار تقليص حصة الجزائر قد اتخذ بعد مداولات على مستوى اللجنة،وأوضح للصحفيين "لقد قرر المشاركون في اللجنة، بعد أن لاحظوا أننا لم نقم بصيد حصتها السنة الماضية تقليصها لتقوم بتوزيعها بعد ذلك على 4 بلدان و هي ليبيا و مصر و المغرب و كرواتيا".فيما شدد المسؤول الحكومي على أن الجزائر لتنال حصتها هذه المرة،وقال أن الجزائر تستعد "لصيد حصتها من طرف الصياديين الجزائريين أنفسهم بعد منع الشركات المختلطة من استغلال السمك في المياه الجزائرية".ولم يتخلف المتحدث عن التأكيد أن الجزائر تواجه صعوبات و لا نتوفر على أسطول هام لصيد سمك التونة الحمراء".وإن شدد على سعي الحكومة تجاوز هذا الإشكال قائلا أن الدولة حاولت التكفل بهذا الجانب في إطار برنامج الإنعاش من خلال تقديم مساعدات للصيادين الجزائريين من أجل اقتناء 15 سفينة خاصة بصيد هذا النوع من السمك حيث استفاد هؤلاء من مساعدة الدولة المقدرة ب 60 بالمئة من أجل اقتناء هذه السفن.
