دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم الجمعة بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تعديل قانون الإنتخابات قبل المواعيد الإنتخابية المقبلة. و أوضحت حنون خلال كلمة ألقتها بمناسبة عقد اجتماع لجنة المرأة العاملة التابعة لحزبها أن قانون الإنتخابات يجب أن "يكرس عقب تعديله الديمقراطية و يكرس أيضا احترام العهدة بالنسبة لنواب الأحزاب في البرلمان أو في المجالس المنتخبة". و اعتبرت حنون أن "قضية الكوطات خاصة فيما يتعلق بتمثيل المرأة داخل الأحزاب أو مشاركتها في العمل السياسي هو "سلاح ذو حدين" مشيرة إلى أهمية فتح نقاش جدي في هذا المجال. و أكدت أن المواعيد الإنتخابية المقبلة ستكون بمثابة "اختبار للجزائر" بعد أن تحسنت الظروف الأمنية و الإقتصادية والإجتماعية بها مضيفة أنه حان الأوان لفتح نقاش جدي حول القضايا الحساسة. و بخصوص مشاركة المرأة في العمل السياسي أفادت الامينة العامة لحزب العمال أن "قانون الأسرة يعتبر أول عائق يحول دون تطور مشاركة المرأة في عالم السياسة" مبرزة أن تحسن الأوضاع الأمنية و الإجراءات التي جاءت بها قوانين المالية منذ سنة 2009 حفزت المرأة كثيرا على ولوج عالم السياسة. و أشارت في ذات السياق أن التحاق المرأة العاملة بأي نقابة يعد بمثابة "أول حماية لها " لأنها تستطيع من خلال هذا الإنخراط الدفاع عن حقوقها ومعرفة واجباتها. ووصفت نفس المتحدثة قانون الأسرة لسنة 1984 "بالدخيل على المجتمع الجزائري باعتباره كان يعكس توجها حزبيا لا غير". و أكدت حنون أن كل التعديلات التي أدرجت في قانون الأسرة كانت "طفيفة و لم ترجع المواطنة للمرأة" مشيرة إلى أن الحل الأمثل هو صياغة قوانين مدنية جديدة تكرس المساواة باعتبار أن هذه الأخيرة هي "السبب في تأجيج العديد من العمليات الإحتجاجية". و حملت المسؤولية كاملة في هذا الشأن للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني و النقابات من أجل السعي وراء "تغيير الأوضاع و حماية حقوق المرأة و ذلك من خلال فرض على الدولة تعديل القوانين". يشار إلى أن لجنة المرأة العاملة لحزب العمال ستعرض خلال جلسة مغلقة حصيلة نشاطاتها للسنة الجارية بالإضافة إلى تجديد كل الهياكل الولائية للجان عبر كامل ولايات الوطن كما ستفتح النقاش حول المبادرات التي يمكن تقديمها لإحياء اليوم العالمي للمراة المصادف ليوم 8 مارس.
