حنون: قانون الأسرة دخيل على المجتمع وأول عائق في تطور المشاركة السياسية للمرأة طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس، بضرورة صياغة قانون مدني يحل مكان قانون الأسرة الحالي الذي قالت أن التعديلات التي أدخلت عليه سنة 2005 كانت طفيفة و"لم ترجع المواطنة للمرأة" . حنون أكدت خلال كلمة ألقتها بمناسبة عقد اجتماع لجنة المرأة العاملة التابعة لحزبها، أن قانون الأسرة يعتبر أول عائق يحول دون تطور مشاركة المرأة في عالم السياسة، وإن كان تحسن الأوضاع الأمنية والإجراءات التي جاءت بها قوانين المالية منذ سنة 2009 قد ساهمت حسبها في تحفيز المرأة كثيرا على ولوج عالم السياسة، ويكمن الحل الأمثل - كما قالت- في صياغة قوانين مدنية جديدة تكرس المساواة باعتبار أن هذه الأخيرة هي السبب في تأجيج العديد من العمليات الاحتجاجية.كما وصفت المتحدثة قانون الأسرة لسنة 1984 بالدخيل على المجتمع، وقالت أنه كان يعكس توجها حزبيا بالدرجة الأولى لا غير، مشيرة إلى أن التحاق المرأة العاملة بأي نقابة يعد بمثابة أول حماية لها لأنها تستطيع بذلك الدفاع عن حقوقها ومعرفة واجباتها، ودعت حنون بالمناسبة إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات قبل المواعيد المقبلة بالطريقة التي يعكس فيها التعديل الديمقراطية ويكرّس أيضا احترام العهدة بالنسبة لنواب الأحزاب في البرلمان أو في المجالس المنتخبة، معتبرة أن قضية "الكوطات" خاصة فيما يتعلق بتمثيل المرأة داخل الأحزاب أو مشاركتها في العمل السياسي هو سلاح ذو حدين، وأن هناك ضرورة إلى فتح نقاش جدي في هذا المجال.وأكدت زعيمة حزب العمال أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستكون بمثابة اختبار للجزائر بعد أن تحسنت الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بها، وأنه حان الأوان لفتح نقاش جدي حول القضايا الحساسة، كما حملت في ذات الوقت المسؤولية كاملة حول وضعية المرأة الحالية للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، داعية إلى ضرورة السعي وراء تغيير الأوضاع وحماية حقوق المرأة من خلال المطالبة بتعديل القوانين.يشار إلى أن لجنة المرأة العاملة لحزب العمال عرضت خلال جلسة مغلقة حصيلة نشاطاتها للسنة الجارية بالإضافة إلى تجديد كل الهياكل الولائية للجان عبر كامل التراب الوطني، كما فتحت النقاش حول المبادرات التي يمكن تقديمها لإحياء اليوم العالمي للمرأة المصادف ل8 مارس من كل سنة.
