دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات قبل الاستحقاقات المقبلة· وأوضحت خلال كلمة ألقتها بمناسبة عقد اجتماع لجنة المرأة العاملة التابعة لحزبها أمس، أن قانون الانتخابات يجب أن ''يكرس الديمقراطية واحترام العهدة بالنسبة لنواب الأحزاب في البرلمان أو في المجالس المنتخبة''· واعتبرت حنون أن قضية الحصص خاصة فيما يتعلق بتمثيل المرأة داخل الأحزاب أو مشاركتها في العمل السياسي هو ''سلاح ذو حدين'' مشيرة إلى أهمية فتح نقاش جدي في هذا المجال· وأكدت أن المواعيد الانتخابية المقبلة ستكون بمثابة ''اختبار للجزائر'' بعد أن تحسنت الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أنه حان الأوان لفتح نقاش جدي حول القضايا الحساسة· وبخصوص مشاركة المرأة في العمل السياسي، أفادت الأمينة العامة لحزب العمال أن ''قانون الأسرة يعتبر أول عائق يحول دون تطور مشاركة المرأة في عالم السياسة''، مبرزة أن تحسن الأوضاع الأمنية والإجراءات التي جاءت بها قوانين المالية منذ سنة 2009 حفّزت المرأة كثيرا على ولوج عالم السياسة· وأشارت في السياق ذاته إلى أن التحاق المرأة العاملة بأي نقابة يعد بمثابة ''أول حماية لها'' لأنها تستطيع من خلال هذا الانخراط الدفاع عن حقوقها ومعرفة واجباتها· ووصفت المتحدثة ذاتها، قانون الأسرة لسنة 1984 ''بالدخيل على المجتمع الجزائري باعتباره كان يعكس توجها حزبيا لا غير''·وأكدت حنون أن كل التعديلات التي أدرجت في قانون الأسرة كانت ''طفيفة ولم ترجع المواطنة للمرأة''، مشيرة إلى أن الحل الأمثل هو صياغة قوانين مدنية جديدة تكرس المساواة باعتبار أن هذه الأخيرة هي ''السبب في تأجيج العديد من العمليات الاحتجاجية''·
