باعتبارها نهاية لعشرية و بداية لأخرى كانت سنة 2010 بمثابة جسر يربط بين نهاية مخطط خماسي للتنمية قدر بحوالي 500 .17 مليار دينار و انطلاقة برنامج جديد للاستثمار العمومي قدر ب 214. 21 مليار دينار أي ما يعادل 286 مليار دولار من 2010- 2014. و على أساس هذا الالتزام المالي تم تخصيص ميزانية قدرت ب 680. 9 مليار دينار (ما يعادل 130 مليار دولار) لاستكمال مشاريع في طور الانجاز و التي تمثل الجزء غير المستكمل من البرنامج السابق علاوة على مشاريع 2010 و من المقرر أن يخصص الجزء المتبقي من الميزانية الاجمالية والمقدرب 534. 11 مليار دينار (حوالي 156 مليار دولار) لتمويل "برنامج جديد". كما شرح الوزير الأول السيد احمد اويحيى مؤخرا أهمية المبالغ الاضافية الممنوحة لاستكمال البرامج الجارية من خلال "التوسيعات الهامة" لمخططات الاستثمارات السابقة كما هو الشأن بالنسبة للبرامج الإضافية للتنمية المحلية (الهضاب العليا و الجنوب الكبير و غيرها) التي شرع فيها منذ سنة 2006 أي سنتين بعد الموافقة على المخطط الأول 2005-2009 و التي تطلبت غلافا ماليا إضافيا قدر ب1270 مليار دينار (أكثر من 17 ملياردولار). ضف إلى ذلك البرامج التكميلية الواردة بين مخططي التنمية كاستكمال في حدود 2009 مجموع 500.000 وحدة سكنية مولتهم الدولة او ساعدت في تمويلهم أو توسيع شبكات الطرقات و السدود و المنشآت القاعدية الأخرى. و من اجل تمويل برنامجها الخماسي للاستثمار تعتمد الدولة على موارد صندوق العائدات المقدرة حاليا ب4000 مليار دينار (حوالي 60 مليار دولار أمريكي) كما تنوي اللجوء إلى سوق المالية المحلية. و خصص برنامج 2010-2014 أزيد من 40% من موارده لتحسين التنمية البشرية سيما من خلال استحداث 3 ملايين منصب شغل و إنجاز مليوني وحدة سكنية سيتم تسليم 2ر1 مليون منها خلال الخماسية في حين ال000 .800 المتبقية ستكون قيد الانجازبحلول هذا الأجل. كما سيخصص مبلغ 150 مليار دينار لاعادة تهيئة المواقع الحضرية . وكانت الدولة خصصت نفس الحجم من المال لنفس الغرض خلال العشرية المنصرمة. و سيتم تخصيص 566. 1 مليار دينار للتنمية الاقتصادية و أزيد من 000. 1 مليار دينار (حوالي 200 مليار دينار سنويا ) ستخصص للقطاع الفلاحي و 60 مليار دينار سنويا لتدعيم التجديد الريفي. ورصد مخطط عمل الحكومة غلاف مالي يقدر بحوالي 10 ملايير دولار من المساعدات لمختلف الفروع التابعة للقطاع الفلاحي و أزيد من 16 مليار دينار لقطاع الصيد البحري بينما خصص حوالي 50 مليار دينار من اجل التنمية الصناعية بغرض تحديث وإنجاز 80 منطقة صناعية ومناطق للنشاط. أما قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد استفاد من حوالي 100 مليار دينار منها 80 مليار دينار لدعم البرنامج الوطني لتأهيل 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في شكل مساعدات مباشرة أو قروض بنكية ميسرة. و في مجال مكافحة البطالة فقد رصد البرنامج غلاف مالي قدره 360 مليار دينار منها 150 مليار دينار موجهة لدعم إدماج حاملي شهادات التعليم العالي والتكوين المهني. وعلاوة على هذا البرنامج العمومي للتنمية فانه من المقرر أيضا القيام باستثمارات هامة على مستوى المؤسسات العمومية بمبلغ يزيد عن2000 مليار دينار ستتم تعبئته في السوق المالية و المحلية ومنه حوالي 300 مليار دينار من اجل إنجاز محطات مركزية لتوليد الكهرباء وأزيد من 80 مليار دينار من اجل تطوير الصناعة البتروكيماوية و رصد حوالي 1000 مليار دينار برسم إنعاش و تحديث المؤسسات العمومية للصناعة. و دائما في إطار البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للفترة 2010-2014 و بخصوص قطاع المياه فقد تم تخصيص أكثر من 2000 مليار دينار قصد إنجاز 35 سدا و25 عملية تحويل للمياه و استكمال إنجاز محطات تحلية مياه البحر المتواجدة قيد الإنجاز. كما ستخصص حوالي 40 % من الموارد لمواصلة مسار تنمية المنشات القاعدية و تحسين القطاع العمومي الذي سيوجه أزيد من 100. 3 مليار دينار لقطاع الأشغال العمومية لمواصلة تمديد و عصرنة شبكة الطرقات و رفع طاقة استيعاب الموانئ. و علاوة على إتمام شبكة الطريق السيار شرق-غرب يتضمن برنامج 2010-2014 بالنسبة للقطاع بعث عدة مشاريع خاصة بالمنشات القاعدية للطرق سيما إنجاز طريق الهضاب العليا (300. 1 كلم) و 34 خط سريع جديد طول كل واحد منه 100 كلم و يربط بين 34 ولاية و أخيرا الطريق( شمال-جنوب) الرابط بين الجزائر-تمنراست بالتوازي مع رواق الطريق السيار العابر للصحراء. كما رصد البرنامج لقطاع النقل غلاف مالي يزيد عن 800. 2 مليار دينار سيسمح بعصرنة و توسيع شبكة السكك الحديدية و تحسين النقل الحضري ( من خلال إنجاز خطوط النقل بالترامواي في 14 بلدة) و إنجاز خطوط الربط بالموانئ. كما إستفاد قطاع تهيئة الإقليم و البيئة من حوالي 500 مليار دينار موجهة خصوصا لإنجاز أربع مدن جديدة ( سيدي عبد الله و بوينان و بوغزول و المنيعة ) باستثناء حاسي مسعود التابعة لقطاع النفط. و على مدى العشر سنوات الأخيرة كلفت مختلف البرامج التنموية للجزائر حوالي 240 مليار دولار تضاف لها 286 مليار دولار من الاستثمارات العمومية خلال الخماسية 2010-2014. و خلال الخماسية المنصرمة تم تسليم 000.045. 1 سكن عمومي لتصبح الحضيرة الوطنية للسكن تناهز 000 .090 .7 وحدة سكنية مع نهاية 2009. و تم خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009 استحداث إجمالي 166ر3 مليون منصب شغل منها 865ر1 مليون منصب دائم. و خلال السداسي الأول من 2010 تم استحداث 324. 672 منصب دائم وهي الفترة التي شهدت تراجعا في نسبة البطالة إلى 10% مقابل 30% عشر سنوات من قبل.
