عززت الحكومة إجراءات دعم التنمية الاجتماعية بإقرارها تدابير جديدة في قانون المالية لسنة ,2011 شملت بالأساس تخصيص اعتمادات ب1200 مليار دينار لتغطية الزيادات في الأجور التي تم إقرارها في إطار تطبيق القوانين الأساسية واعتماد الأنظمة التعويضية الجديدة علاوة على فتح 50 ألف منصب شغل جديد خلال سنة .2011 وانعكست إجراءات دعم السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة من خلال ميزانية التسيير المعتمدة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، حيث سجلت هذه الميزانية ارتفاعا معتبرا يفوق 600 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة ,2010 وبلغ الحجم الإجمالي لمشروع هذه الميزانية بالنسبة للسنة المقبلة 3434 مليار دينار، سيتم منها تخصيص 1200 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية التي تشمل على وجه الخصوص تغطية الزيادات التي أقرتها الدولة في أجور الموظفين وشرع في اعتمادها بعد استكمال عملية التوقيع على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة، إضافة إلى تغطية أجور مناصب الشغل الجديدة المقررة خلال سنة ,2011 والتي سيصل عددها إلى 50 ألف منصب شغل جديد تمت الموافقة عليها في المجلس الوزاري الأخير، مع الإشارة إلى أن الحجم المخصص من التحويلات الاجتماعية يعادل 18 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، و10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. ويرتقب أن توزع هذه المناصب الجديدة لتأطير القطاعات المتصلة بشكل مباشر بتحسين المستوى المعيشي للساكنة وتنمية الموارد البشرية، على غرار قطاعي الصحة العمومية والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، والتي استفادت مؤخرا من هياكل ومنشآت جديدة، وسيتم دعم التأطير فيها بأزيد من 30 ألف منصب شغل خلال العام القادم، كما سيتم توزيع باقي مناصب الشغل على قطاعات حيوية أخرى تشرف على إنجاز برامج ومشاريع طموحة مدرجة ضمن البرنامج التنموي الخماسي 2010-,2014 ولا سيما منها تلك التي تخص إنجاز المنشآت القاعدية العمومية مثلما هو الشأن بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية، الذي خصص له برسم مشروع قانون المالية 2011 مبلغ 365 مليار دينار وقطاع النقل الذي يستفيد من 280 مليار دج للنقل، في حين تقرر تخصيص 540 مليار دينار لقطاعات التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين، 350 مليار دينار للموارد المائية، 240 مليار دينار للسكن والعمران، 138 مليار دينار للصحة و53 مليار دينار لتزويد المساكن بشبكتي الكهرباء والغاز. وفي نفس السياق سيتم دعم إجراءات تنمية الاقتصاد الوطني بمخصص مالي مقدر ب100 مليار دينار، منها 60 مليار دينار موجهة لتعزيز إجراءات دعم قطاع الفلاحة ومواصلة تدابير دعم الأسعار المدرج ضمن ميزانية التسيير، بينما تخصص 40 مليار دينار للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعة التقليدية إلى جانب تحديث الضبط المالي والتجاري وتطوير تكنولوجيات الاتصال. وتمثل كل هذه المخصصات الموزعة على القطاعات المذكورة والتي تندرح ضمن مساعي الدولة لمواصلة سياسة دعم التنمية الإجتماعية، 50 بالمائة من مشروع ميزانية التجهيز المقررة في قانون المالية ,2011 والتي قدرت ب2463 مليار دينار في شكل تراخيص برامج و3171 مليار دج في شكل قروض دفع. وفضلا عن إقرارها لتحويلات واعتمادات إضافية لدعم سياسة التنمية الإجتماعية، قررت الدولة في إطار التدابير الخاصة بدعم القدرة الشرائية للمواطن، عدم إدراج أي إجراء جديد يخص مضاعفة الرسوم أو الضرائب في قانون المالية ,2011 مع توخي الإجراءات المقترحة إدخال مزيد من التحديث على الإجراءات الضريبية لفائدة المواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن الموارد التي جندتها الدولة برسم الميزانية الجارية وتلك المخصصة في مشروع المالية لسنة ,2001 تمثل 50 بالمائة من كل الاعتمادات اللازمة لتجسيد برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الخماسية 2010-,2014 حسبما لفت إليه رئيس الجمهورية الذي شدد في هذا الصدد على ضرورة أن ''تسهر الحكومة على تنفيذ هذا البرنامج دون تأخر ولا إعادة تقويم وعلى تشجيع التحكم في نفقات التجهيز العمومي باتجاه التطوير الأمثل لأداة الإنتاج الوطنية بغية تكثيف خلق الثروة ومناصب الشغل محليا''. وكانت الدولة قد خصصت في ميزانيتي التسيير والتجهيز لسنة 2010 وحدها مبالغ مالية معتبرة فاقت 1150 مليار دينار أو ما يعادل 16 مليار دولار، تم توجيهها بشكل أساسي لثلاثة قطاعات هي التربية والتعليم والتكوين، كما أقرت في إطار دعم سياسة التنمية البشرية نصوصا قانونية تجبر الأولياء على العمل على تمدرس أبنائهم الذكور والإناث إلى غاية بلوغهم 16 سنة، حاملة على عاتقها دعم تمدرس أبناء الأسر المعوزة أو ذات الدخل الضعيف، في حين شملت نصوص قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 إجراءات هامة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، تضمنت على وجه الخصوص رصد غلاف مالي يناهز 1000 مليار دينار لمساعدة المؤسسات الصحية، ودعم صندوق التقاعد، ودعم أسعار القمح والحليب والماء، وتقديم مساعدات للأطفال المتمدرسين من عائلات فقيرة، ورفع منح الطلبة والممتهنين، وتعويض ضحايا الإرهاب، علاوة على تغطية مدفوعات نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين، وتيسير فوائد القروض الخاصة بالحصول على السكنات وغيرها من الإجرءات الرامية إلى تعزيز التنمية البشرية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الجزائري.
