ترتب عن الإجراء الأخير المتخذ من قبل الحكومة بعد تطبيق قانون المالية التكميلي للتجارة الخارجية في 2 نوفمبر الفارط، والقاضي بتشديد الرقابة على السلع وقطع الغيار المستوردة من الخارج وضرورة اتباع الملف بشهادة المطابقة، بركن أكثر من 400 حاوية قطع غيار (...)