إن عملية إعادة المراجعة لمشروعية مكونات النظام السياسي الفلسطيني تتطلب إعادة ترتيب لأولويات مكونات المشروعية نفسها كخطوة أولى، بحيث يأتي القانون في مقدمة هذه المكونات وخاصة في تحديد الطبيعة البنيوية – الوظيفية لمكونات النظام السياسي، إضافة إلى تأطير (...)