في ندوة صحفية عقدها الدكتور عبد الله بن عراب رئيس الفدرالية الوطنية لمكافحة المخدرات، وهذا يوم الخميس المنصرم بحضور ممثلين عن المجتمع المدني تعرض فيها بشكل مفصل لملف المخدرات في ولاية قسنطينة وباقي ولايات الوطن، وكذلك الأوضاع العامة التي تخص مختلف آليات القضاء على هذه الظاهرة· دار النقاش بشكل عام حول دور الديوان الوطني لمكافحة المخدرات الذي أصبح دورا ردعيا باعتباره جهاز مراقبة قانوني أكثر منه وقائي وكذا حركية الدور الوقائي للجمعيات الناشطة في حقل المخدرات، والتي تعتبر جهودها غير كافية بالنظر إلى استفحال الظاهرة بشكل أثر على السلطات المختصة وحوّلها إلى مؤسسات إحصائية تكتفي بإعطاء التقارير المفصلة بشكل دوري· ولاية قسنطينة كغيرها من ولايات الوطن تعاني بشكل رهيب من انتشار الظاهرة بين أوساط الشباب حتى الجامعيين منهم، وهو ما أشارت إليه الدراسة التي قامت بها الفدرالية الوطنية لمكافحة المخدرات في بعض الأحياء الشعبية، حيث أكدت بأن نسبة 76.16 بالمئة من الشباب يتعاطون مادة القنب الهندي، وهذا ما ليس له علاقة بأوضاعهم الاجتماعية· من جهة أخرى، أكدت الدراسة أن نسبة المجرمين المدمنين على المخدرات بأنواعها والمنحرفين بشكل رهيب، قد تجاوزت نسبة 32.13 بالمئة في ولاية قسنطينة· ويرجع ممثل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات ورئيس الفدرالية الوطنية لمكافحة المخدرات سبب ارتفاع نسبة المدمنين إلى سوء تحديد الخلل أو بالأحرى سوء تسييرالأزمة، حيث أنها أخذت الشكل الردعي القانوني بدل التعامل مع المدمن على أنه شخص مريض بحاجة إلى رعاية صحية ومراقبة· وفي نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الأمراض العقلية بجبل الوحش بقسنطينة لا يستقبل بشكل مباشر أو غير مباشر المدمنين الذين يتوجهون بأنفسهم إلى المستشفى من أجل العلاج من الإدمان بالرغم من أنه خصص جناح لذلك منذ سنوات، وبإشراف مديرية الصحة···!! ويرجع السبب إلى تماطل مسؤولي المستشفى ورفضهم استقبال المدمنين بحجة أن الجناح لا يكفي لعدد القاصدين الهائل· وأضاف د· بن اعراب بأن عدة مشاريع تخص بناء مراكز الإدمان وإعادة التأهيل العقلي والنفسي هي مجمدة لأسباب مبهمة لحد الساعة رغم أن كل الإمكانات المادية والبشرية متوفرة·