أعلن أول أمس المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات، عبد المالك سايح، خلال افتتاح لقاء دراسي حول "مكافحة تعاطي المخدرات" أنه سيتم إنشاء شبكة لمعالجة والتكفل الطبي والنفسي بالمدمنين على المخدرات بالجزائر مع مطلع سنة 2009• وأوضح المدير حسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية أن الشبكة ستضم 15 مؤسسة استشفائية متخصصة إحداها بقسنطينة و53 مركزا وسيطا للعلاج والكشف، اثنان منها بقسنطينة بالإضافة إلى 185 خلية إصغاء وتوجيه• وصرح ذات المتحدث في تدخله أمام أطباء وضباط بالأمن والدرك الوطنيين والجمارك وكذا مسؤولين محليين وممثلين عن المجتمع المدني بأن هذه الهياكل التي "ستفتح نهاية 2008 أو في مطلع 2009 كأقصى أجل"، يأتي بناء على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة هذه الآفة• وأوضح السيد سايح بأن هذه الإستراتيجية تتمثل في إعداد "مخطط توجيهي للوقاية من المخدرات وتعاطيها" الذي يرتكز حول ثلاثة محاور أساسية هي قمع المروجين والتكفل الطبي والنفسي بالذي يتعاطى المخدرات وكذا الوقاية من خلال التحسيس الواسع النطاق بأخطار هذه الآفات الفتاكة• ولإبراز مدى خطورة هذه الظاهرة أوضح من جهته مدير البحث بالديوان الوطني لمكافحة تعاطي المخدرات الذي أنشئ عام 2002 والذي يعمل تحت وصاية وزارة العدل أن "85 بالمائة من الأفراد المتورطين في قضايا المخدرات تقل أعمارهم عن 35 سنة"، وأن المصالح الصحية تكفلت في الفترة من 1998 و2008 بحوالي 26 ألف حالة متعلقة بتعاطي المخدرات على مستوى الوطن• وذكر في هذا السياق أنه تم خلال العام الماضي فقط حجز 16,5 طن من القنب و22 كيلوغراما من الكوكايين مقابل جمع 10 أطنان من القنب الهندي و7,7 كيلوغرام من الكوكايين العام 2006• ومن جهته أشار الدكتور "عبد الله بن عراب" رئيس الجمعية المحلية لمكافحة تناول المشروبات الكحولية وتعاطي المخدرات إلى أن ما بين 3 إلى 5 بالمائة من سكان العالم أي ما يعادل 200 مليون شخص من بينهم 34 مليون إفريقي يتعاطون المخدرات بشكل منتظم• أما تهريب المخدرات والمتاجرة بها فيبقى مصدر تمويل معتبر بالنسبة لبارونات هذا النشاط المحظور، حسب نفس المتدخل الذي أوضح في هذا الشأن أن التقديرات المتعلقة ب"المداخيل" تقدر ب800 مليار دولار سنويا أي تأتي في المرتبة الثانية بعد تهريب الأسلحة•
