قرر، أمس، المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' استئناف العمل، ابتداء من اليوم، لكن مع الإبقاء على حقه في العودة إلى الاحتجاج ما لم ترفع الإجراءات العقابية ضد الأساتذة المضربين، ولم يعد الأساتذة الموقوفون إلى مناصبهم، ويطالب بالإبقاء على اللجان الحكومية الثلاث على أن تبحث في الاستجابة الفورية للمطالب الثلاثة للأساتذة بالسرعة التي ميزت تنصيبها ومباشرة عملها لمعاقبة المضربين، فيما ناشد ''الكناباست'' رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل من أجل تحقيق مطالبهم· وندد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' في بيان صادر عنه، بعد اجتماع الدورة الطارئة للمجلس الوطني التي عقدت، أول أمس، بحضور ممثلي 45 ولاية عبر الوطن، باستعمال كل هذه الممارسات التعسفية ضد الأستاذ الذي أخطأ لأنه تجرأ على المطالبة بتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية، حسبهم، إضافة إلى ذلك استنكر المجلس ما قامت به وزارة التربية الوطنية في ''تغليط وتضليل وعدم الالتزام بالتعهدات التي قطعتها على نفسها· وأضاف البيان أن الوصاية لم تحفظ كرامة المربي، إذ قامت بالتعدي على سريته من خلال التشهير بأجرته في وسائل الإعلام، متسائلا عن كيفية أمرها للمضربين باستئناف العمل تحت ضغط التهديد والوعيد بقطع الأرزاق، وتطالبه بالتكفل النفسي بالتلاميذ؟ وذلك من خلال التهديدات بالفصل والشطب النهائي من قوائم الوظيف العمومي، حيث أضاف أنها شكلت ثلاث لجان حكومية بغرض ''محاربة المضربين''، وقد قرر المجلس بعد دورة المجلس الطارئة العودة إلى العمل واستئناف الدراسة إبتداءا من اليوم، فيما سيبقي على حقه في العودة إلى الاحتجاج ما لم ترفع تلك الإجراءات العقابية ضد الأساتذة المنتسبين للنقابة، كما طالب المجلس الوصاية بالإبقاء على اللجان الحكومية الثلاث على أن تبحث في الاستجابة الفورية لمطالب الأساتذة بالسرعة التي ميزت تنصيبها· من جانب آخر، سجل المجلس الوطني للنقابة التباين الصارخ بين توجهات القانون التوجيهي للتربية الوطنية 0408 وبين السياسات التنفيذية للحكومة، التي حسب ''الكناباست'' أفرغته من محتواه، وعلى إثر ذلك توجه المجلس بنداء إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قصد التدخل من أجل تسوية وتحقيق مطالبهم·