تندد نقابة "الكناباست" بتوزيع استمارات استئناف العمل على الأساتذة من قبل بعض مدراء الثانويات معتبرة ذلك إجراء غير قانوني وتحايل مفضوح.وقد جاء على لسان الأستاذ بوذيبة مسعود الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الإجراء الذي اتخذه بعض المدراء على مستوى الثانويات والمتمثل في توزيع استمارات استئناف العمل على الأساتذة لإمضاء تاريخ التحاقهم بمناصبهم إجراء غير قانوني وتحايل مفضوح مبررا حديثه قائلا أن إمضاء الأساتذة هذه الوثيقة دليل على اعتراف الأستاذ بانقطاعه عن العمل نهائيا وعودته من جديد لمنصبه وهو ما لم يحدث أين غاب أثر عمل المربي أيام الإضراب الذي دعت إليه بتاريخ 24 من الشهر المنصرم في حين حضوره داخل المؤسسة التربوية موجود ما يعني عدم تسجيله أي غياب أو مقاطعة للمؤسسة ولمنصبه وعن الثانويات التي وزعت على أساتذتها مثل هذه الاستمارات المتواجدة بالشلف ووهران، ورقلة، الأغواط، الجلفة وغيرها يضيف مسعود بوذيبة أن هذه الحيلة المنتهجة من طرف مديري الثانويات لتوضيح اجتهادهم قد وضعت النقابة لها حدا بموجب تعليمة للمربين برفض تعبئة الاستمارات وإمضائها. في سياق متصل تندد النقابة باستعمال مثل هذه الاجراءات التعسفية ضد الأستاذ الذي أخطأ لأنه تجرأ بالمطالبة بتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية مشيرا إلى أن المعلمين المضربين قد واجهوا ضغوطات كبيرة من قبل مدراء المؤسسات وكذا تهديدات من طرف الوزارة علاوة على الطرد من المؤسسات التربوية باستعمال الشرطة كل ذلك لإسكات الصوت المطالب بالحق المشروع هذا ونددت النقابة بالتعدي على سرية الأستاذ من خلال التشهير بأجرته وتلطيخ سمعته وإظهاره بمظهر الملهوف ومحاولة تأليب الرأي العام ضده وعليه فتطالب "الكناباست" في بيان لها تحوز آخر ساعة على نتيجة منه بالإبقاء على اللجان الحكومية الثلاثة على أن تبحث في الاستجابة للمطالب الثلاثة للأساتذة بالسرعة التي ميزت تنصيبها ومباشرة عملها لمعاقبة المنتسبين لنقابتها كما يبقى من حقه العودة إلى الاحتجاج ما لم ترفع الإجراءات العقابية ضد الأساتذة المضربين وإعادة الأساتذة الموقوفين إلى مناصبهم هذا ويتمسك بتحقيق المطالب المسجلة في الملفات الثلاثة ويدعو الأستاذ إلى عقد جمعيات عامة لبحث سبل تحقيق المطالب. عمارة فاطمة الزهراء