وضعت مصالح الدرك الوطني بإقليم ولاية أم البواقي، قبل ثلاثة أيام، يدها على أفراد شبكة دولية مختصة في سرقة السيارات السياحية يمتد نشاطها إلى ليبيا وتونس انطلاقا من ولايتي أم البواقيوتبسة، تتكون من 5 أفراد، أوقف رجال الدرك ثلاثة منهم وهم في حالة تلبس، في حين لاذ اثنان آخران بالفرار نحو وجهة مجهولة، وذلك حسب ما ذكرته مصادر على إطلاع بالقضية ل ''الجزائر نيوز''··· أضافت ذات المصادر أن العملية النوعية جاءت بعد معلومات موثوقة وصلت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية لدرك أم البواقي، مفادها نزول أفراد شبكة مختصة في سرقة السيارات السياحية ويبلغ عددهم 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 38 و 42 سنة بالولاية لسرقة عشرات المركبات، على إثر ذلك، تنقلت المصالح نفسها للمكان الذي يتواجد به عناصر الشبكة حسب ما ورد في المعلومات، ويتعلق الأمر بأحد المقاهي بوسط مدينة أم البواقي، وهناك تم اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم في حين لاذ اثنان بالفرار· ذات المصالح وبعد التحقيقات المكثفة مع الموقوفين، توصلت إلى أن الشبكة هي ذاتها التي تنشط على مستوى الشرق الجزائري وزرعت الرعب على محاور الطرق الرابطة بين ولايات خنشلة، تبسة، قالمة، باتنة، سوق أهراسوأم البواقي، وأن أفرادها يستدرجون الضحايا عن طريق الاصطدام بهم، وعند توقفهم يستعينون بالأسلحة من شتى الأنواع كالخناجر، السيوف، بنادق الصيد والغازات المسيلة للدموع في سلبهم مركباتهم وتركهم على قارعة الطريق منتحلين أسماء شخصيات لها مكانة بارزة في المجتمع من ضباط في الجيش، قضاة ورجال أعمال· كما أفضت التحقيقات إلى أن نشاط الشبكة يمتد خارج الإقليم الوطني، وأن عمليات السطو التي ارتكبها أفرادها شملت العديد من الدول المجاورة على رأسها تونس وليبيا، وأنهم من المسبوقين قضائيا في قضايا القتل العمدي والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة الحربية وتورطوا في عشرات القضايا، وأن الوثائق التي ضبطت بحوزتهم يحتمل أن تكون لبعض الأشخاص الذين قتلوا بعد سلبهم مركباتهم· هذا، وحجزت ذات المصالح مجموعة من جوازات السفر تحمل كلها أسماء الموقوفين، كما ضبط بحوزة المتهمين مبلغ 130 مليون سنتيم، قالت ذات المصادر، إنه حُصِّل من عمليات بيع السيارات التي لا تزال التحريات جارية بهدف التعرف على المكان الذي تركن به بعد سرقتها، ومعرفة الطرق التي تهرب بها المركبات المسروقة نحو الدول المجاورة، والمخابئ التي يضع بها أفراد الشبكة أسلحتهم الحربية على اختلاف أنواعها· للإشارة، فإن الجهات الأمنية حولت القضية على العدالة، وبموجب ذلك صدر في حق المتهمين الثلاثة أمر بالإيداع بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة بالتعدد والنصب والاحتيال وانتحال صفة الغير، وأمر بإلقاء القبض على المتهمين الفارين·
