أفرج الاتحاد العام الطلابي الحر، أخيرا، عن قائمة أعضاء المكتب الوطني التنفيذي، دون أن يتم تحديد مهام أعضائه بعد أن تسببت حركة الانشقاقات التي يشهدها الاتحاد بفعل تحوله إلى حلبة صراع بين حركة مجتمع السلم والدعوة والتغيير إلى تغييب إرادة وقرار المؤتمرين في تعيين الأمانة العامة للاتحاد، من خلال تدخل أطراف مدعومة من رئاسة حركة مجتمع السلم، تولت بصفة غير مباشرة إدارة أشغال المؤتمر التاسع وفقا لما يضمن إحكام قبضتها على الاتحاد بدءا بتعديل اللوائح التنظيمية وصولا إلى تحديد المترشح المحسوب عليها· حيث يتألف المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد من 13 عضوا، من بينهم طالبتان، وإن تمكن الاتحاد من تعيين الأمين العام الذي كان من اختيار حركة مجتمع السلم وليس بناء على رغبة المؤتمرين، فإن الخلاف الذي هز أركان الاتحاد كان سببا في تأخر تعيين المكتب التنفيذي الذي تم تأجيل الفصل فيه وإنهاء تعيين أعضائه بطريقة عادية، حيث تكشف أصداء المؤتمر عن إقصاء المرشح المحسوب على تيار الدعوة والتغيير مراد قرابة، بالرغم من فرض ممثلي الدعوة والتغيير أمثال بن طالب ونبيل يحياوي وجودهم في المؤتمر، ليتوصل الجناحان إلى العمل على تمكين مصطفى نواسة وتعيينه أمينا عاما للاتحاد لتداخل مصالح الأطراف المدعمة له· وتفيد بعض المصادر أن تدخلات رئيس حركة مجتمع السلم كانت عن طريق رسالة يزكي فيها ثلاثة مرشحين يتصدرهم الأمين العام الحالي،حيث تم تكليف الدكتور كمال قرقوري الذي أدخل تعديلات على اللوائح التنظيمية، منها تعديل شرط تولي مهمة عضو مكتب وطني، حيث كان يشترط عضوية سنة على الأقل في المجلس الوطني، وجاء التعديل على نحو إلغاء هذا الشرط، بما يسمح له بتعيين من يشاء في المكتب، وتعديل اللائحة الانتخابية حيث كان أعضاء المجلس الوطني ينتخبون من طرف مندوبي كل ولاية، ليصبح انتخاب أعضاء المجلس الوطني من طرف مندوبي كل إقليم، ليتمكن من فرض الأسماء التي يريد تعيينها في المجلس الوطني، أعلى هيئة بين مؤتمرين، المخول لها انتخاب الأمين العام وأعضاء القيادة المركزية للاتحاد· من جهته، أكد عضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام الطلابي الحر ل ''الجزائر نيوز'' أن انتخاب مصطفى نواسة كان بإجماع أكثر من ثلثي المؤتمرين، وأن كمال قرقوري لا علاقة له بالاتحاد، موضحا أن تعديل اللائحة الانتخابية تم بسبب التنافس بين المترشحين الثلاث، وأن التغيير الذي حصل في شروط الترشح جاء ليسمح للأعضاء بالترشح·