تسلم البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، من حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، حزمة إصلاحات دستورية من شأن تبنيها تمهيد الطريق لمحاكمة كبار قادة الجيش أمام محاكم مدنية، وجعل حظر الأحزاب السياسية أكثر صعوبة، وإدخال تعديلات على طريقة تعيين القضاة· وذكرت وسائل إعلام تركية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان حدد موعدا مع رئيس البرلمان محمد علي شاهين لتقديم التعديلات إلى البرلمان أمس، لكن من غير المرجح الشروع في مناقشتها على الفور، كما لا يتوقع إجراء تصويت عليها حتى أواخر أفريل القادم· وأشارت قناة ''سي أن أن ترك'' الإخبارية -دون أن تذكر مصدرا لتقريرها- إلى أن المسودة النهائية للتعديلات الدستورية ستسمح بمحاكمة رئيس الأركان وكبار قادة الجيش أمام محكمة عليا للدولة· ولم يصدر تأكيد فوري من الحكومة لتلك التقارير، لكن يرجح أن تزيد هذه التغييرات -التي أدخلت في اللحظات الأخيرة على مسودة التعديلات الدستورية- التوتر بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والجيش الذي يعتبر نفسه حاميا للنظام العلماني· ويؤكد رئيس الوزراء التركي أن من شأن هذه التعديلات الدستورية تعزيز الديمقراطية بما يتماشى مع معايير الإتحاد الأوروبي، وبالتالي زيادة فرص انضمام تركيا إلى الإتحاد في نهاية المطاف· وحذر أردوغان من أنه يعتزم طرح التعديلات للاستفتاء العام إذا فشل في تمريرها في البرلمان، لكونه لا يملك أغلبية الثلثين المطلوبة لإقرارها· لكن منتقدين لتلك التعديلات يشيرون إلى أن حزب العدالة والتنمية رفع بشكل مطرد عدد المتعاطفين معه في الأجهزة الحكومية منذ وصوله إلى السلطة عام ,2002 ويوضحون أن الإصلاحات الجديدة ستسهل على الحزب ضمان دخول مؤيديه إلى الهيئة القضائية أيضا· وكان العدالة والتنمية نجا من الحظر بشق الأنفس عام 2008 على خلفية أنشطة إسلامية، كما تصاعدت حدة التوتر بين الحزب والجيش منذ الكشف عن مؤامرة للانقلاب على الحكومة الشهر الماضي، واعتقال عشرات الضباط والمتقاعدين للتحقيق معهم·
