عالجت، مصالح الدرك الوطني بولاية قسنطينة، منذ بداية السنة الجارية، 50 قضية تتعلق بالمتاجرة الحيازة واستهلاك المخدرات حيث تم توقيف 89 شخصا من أعمار مختلفة، أودع 72 منهم الحبس الإحتياطي، في حين استفاد 17 شخصا من الإفراج المؤقت· وفي ذات السياق، تم حجز أكثر من 25 كلغ من الكيف المعالج و1052 قرص مهلوس، أي ما قيمته 320 مليون سنتيم، وهو ما يشير إلى مدى خطورة الوضع باعتبار أن نسبة 16,76 بالمئة من المدمنين بالولاية يتعاطون مادة القنب الهندي، حسب دراسة ميدانية أجراها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات نهاية سنة .2009 وبالتالي، تدرج ولاية قسنطينة ضمن ولايات الوطن التي تحولت إلى سوق استهلاكية للمواد المخدرة بأنواعها، وهو ما تسبب في ازدياد نسب الإعتداءات الجسدية والمادية والجنسية التي وضعت ولاية قسنطينة في خانة الولايات الأقل أمنا· ويرجع، المختصون، سبب تدهور الوضع الإجتماعي والأمني وزيادة نسبة المدمنين على المخدرات بالولاية بشكل ملحوظ إلى عدة الأسباب منها تدني مستوى المعيشة، أزمة السكن وتذبذب معدل سن الزواج لدى الشباب، مما أدى إلى انتشار البيوت القصديرية والأحياء الشعبية وظهور خليط إجتماعي ولد نوعا من الإنحراف والتسرب المدرسي وغيرها من المشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي تدفع بالشباب نحو المخدرات بدل مواجهة المشاكل و التصدي لها·