في خطوة تعزز جهود رئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية، أصدر رئيس السلطة، محمود عباس، قراراً أول أمس الإثنين بقانون لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وهو القرار الذي أثار ''استنكاراً'' إسرائيلياً· وقال المستشار القانوني لعباس، حسن العوري، إن هذا القانون يأتي على أرضية أن ''المستوطنات هي سرطانات موجودة في الجسم الفلسطيني، تستهدف الإنسان والأرض والمصير الفلسطيني، لذلك لا بد من مجابهة هذه المستوطنات بالوسائل المتاحة لنا فلسطينياً،'' وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية ''وفا''. وأضاف قائلاً: ''الأهم من ذلك أن هناك سلعاً للمستوطنين تتدفق على السوق الفلسطينية، ويقوم الفلسطيني بشرائها ودفع ثمنها، وبالتالي النتيجة هي تسمين هذه المستوطنات، وإعطاء نوع من الشرعية لها''. وتابع العوري: ''جاء القانون لمجابهة هذه المستوطنات حتى تفقد هدف وجودها من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك لحماية المستهلك الفلسطيني، لأنه لا يجوز أن يكون هناك منافسة بين منتجات المستوطنات غير الشرعية وبين المنتج الفلسطيني''. وأشار إلى أن هناك قانوناً لحماية المنتج الفلسطيني، لذلك ''يأتي القانون اليوم لدفع هذا القانون إلى الأمام لحماية المنتج وحماية السلعة الفلسطينية''.وينص القانون على عقوبة، وبالتالي ''من يثبت أنه يقوم بالمتاجرة مع المستوطنات أو يورد سلع المستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية، فإنه يعرض نفسه للعقوبة، ويعرض البضاعة للمصادرة''، حسب ما قال العوري· وقال العوري: ''نحن نعول على وعي المواطن الفلسطيني، بعدم شراء منتجات المستوطنات ودعم الاحتلال الإسرائيلي، لكن في الوقت ذاته لا بد من وجود عقوبة على من يخرق هذا الإجماع الوطني''.