طالب النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبات في حق عدد من إطارات مجمع مؤسسات النسيج بالجزائر التي تفرعت عن مؤسسة ''سونيتاكس'' سابقا لتورطهم خلال سنوات التسعينيات في قضايا إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتقاضي أجرة مقابل تحضير صفقات، تبديد أموال عمومية والرشوة، وهذا من خلال التعاملات والصفقات التي تبرم مع مؤسسة ''رادكو'' الإسبانية التي احتكرت سوق النسيج بالجزائر، وأغلب المتهمين في القضية هم مدراء ورؤساء سابقون لكل من مؤسسات الأغواط، تيسمسيلت، وهران وباتنة.