أدانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة إطارات شركة الخطوط الجوية الجزائرية المتورطين في فضيحة تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بالشركة بتواطؤ من ممثل الشركة الأمريكية "ألاربيز سبارس أمريكا" "ج.خ" أمريكي الجنسية ذو الأصول اللبنانية، بعام حبسا غير نافذ. ومثلما سبق ل "الفجر" وأن أشارت إليه في أعدادها السابقة، فقد تورط حسبما جرى في جلسة الاستئناف عدة إطارات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية في إبرام صفقات مشبوهة مع ممثل الشركة الأمريكية السالفة الذكر، خلال الفترة الممتدة ما بين 1997 و2005 بغرض تموين الخطوط الجوية الجزائرية بقطع غيار لطائرات من صنف "آربيس 330"، إلا أن الممون تقدم بقطع غيار قديمة ومستعملة، إضافة إلى فتح قرض لسلعة لفائدته لم تورد، ناهيك عن وجود سلع أخرى أرفقت بفواتير مزورة لم يتم تسوية وضعيتها، حيث عمل الممون على تسويتها بجلب سلع أقل ثمنا منها. والتمس النائب العام أثناء جلسة المحاكمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة 100 ألف دج ضد "أ.ر"، المدير التقني بشركة الخطوط الجوية الجزائرية وطالب بمعاقبة "ز.ي" بخمس سنوات سجنا نافذا باعتباره نائب مدير التموين بالمؤسسة. ودعا النائب العام إلى تطبيق القانون في حق المتهمين الآخرين المتابعين بجنحة المشاركة في إبرام صفقات مشبوهة، مع العلم أن المحكمة الابتدائية بالحراش قضت ببراءة إطارات شركة الخطوط الجوية الجزائرية وبمعاقبة الممون الأمريكي غيابيا بخمس سنوات سجنا نافذا.