امتثلت، أمس، أمام محكمة جنايات العاصمة، مالكة لوكالة كراء السيارات متهمة في قضية التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي والسرقة بعدما اتهمها طليقها الذي أودع شكوى ضدها عندما قامت بتزوير وكالة عليها ختم موثق وهمي وسحبها بواسطته الأموال من حسابه بالبنك، بالإضافة إلى تزويرها رخصة اتصال· فحسب ما جاء في الشكوى التي قدمها الضحية المدعو (ح· رشيد) إلى مصالح الأمن سنة ,2001 فإن حسابه البنكي تعرض لعملية سرقة طالت مبلغ 41 مليون سنتيم، وهذا بعد تحويل المبالغ إلى حساب شخص يدعى (ش· ك) بعد أن تحصلت طليقته على صكوك مشطوبة من حديقة الحيوانات والتسلية بناء على وكالة مزورة، وبناء على الشكوى تم قتح تحقيق في القضية سنة .2001 خلال جلسة المحاكمة صرحت المتهمة صاحبة وكالة لكراء السيارات التي أنكرت الوقائع المنسوبة إليها بأنها أثناء طردها من منزلها رفقة طفليها من المنزل الذي كانت تسكن به توجهت إلى بيت زوجها طالبة إيواءها، وهناك طلب منها أخ زوجها أن تبقى في بيت عائلتها، وبعد أيام من ذلك زارها وقدم لها وكالة تمكنت بواسطتها سحب مبلغ 41 مليون سنتيم الذي أودعته في حساب المدعو (ش·كمال)، مؤكدة أنها لم يعلم أبدا أن تلك الوكالة مزورة· وحسب ما دار في الجلسة، فإن قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي أصدر على إثر القضية إنابة للغرفة الوطنية للموثقين للبحث عن الموثق الذي حرر الوكالة، غير أن المحاولة باءت بالفشل كون اسم هذا الأخير غير موجود على اللائحة· ومن جهته، صرح الضحية أن زوجته سابقا بعد سحبها الأموال مباشرة طلبت الطلاق منه واستعملت المال الذي سحبته من حسابه عندما كان بالسجن في قضية إصدار شيك بدون رصيد وحكم عليه ب 5 سنوات حبسا نافذا، وهذا بعد حصولها على قرض من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة· وعلى هذا الأساس، التمس النائب العام في حق المتهمة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا بعدما اعتبر أن أركان التهمة قائمة في حقها·