التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 10 سنوات للمتهم (ب. سليم) وابن عمه لثبوت تورطهما في جناية التزوير واستعمال المزور، وجنحة النصب والاحتيال على موثق اكتشف أن ختمه الإداري مستعمل لدى متهم ثالث معروف في قضايا التزوير والنصب. الوقائع حسب ما جاء في تصريحات المتهم أن أباه قام ببيع منزل له بمدينة وهران وأودع الأموال ببنك الجزائر، وعندما حاول استخراج جزء من المبلغ المودع لم يتمكن إلا بوكالة من أبيه الذي كان مسافرا بالخارج حسب الموثق، وأضاف المتهم على ذات النحو أنه قصد ابن عمه المتهم الثاني في القضية (ب.نور الدين)، هذا الأخير نصحه بالتوجه إلى مدينة البليدة من أجل الاستفسار عن الموضوع لدى موثق، وبمجرد وصول الاثنين سمعا نفس الكلام الأول، وبعد عشرة أيام اتصل ابن عمه بالمتهم سليم وأخبره أن له صديقا له بالعاصمة يمكنه مساعدته في حل هذا المشكل وهو ما تم فعلا، حيث أن المتهم (ب. محمد) الموقوف بالمؤسسة العقابية بالبليدة معروف في قضايا التزوير واستعمال المزور، وكذا النصب والاحتيال من خلال استخدام أختام مزورة لموثقين ومن بين الضحايا، الموثق محمد مرابط حيث استعمل ختمه من خلال تحرير الوكالة للمتهمين وذلك لأنه ائتمنه في تحرير الوكالة داخل منزل المتهم، وبعد إلقاء القبض على المتهم (ب. محمد) عثروا على أختام مزورة للعديد من الموثقين، كما اكتشفوا أيضا أن المتهم في 24 أكتوبر 2007 عندما تقدم لمكتب إحدى الموثقات وطلب منها تحرير وكالة باسم والده من أجل استخراج مبلغ من المال وبعد التأكد من صحتها اكتشفت الموثقة أنها مزورة وبدورها اتصلت بالموثق محمد مرابط وأخبرته أن المتهم قد أحضر وكالة محررة باسم الموثق، ليتنقل هذا الأخير فورا إلى أقرب مركز للشرطة من أجل التبليغ عن الحادث وأكد أنه كان ضحية نصب لشبكة مختصة في تزوير أختام الدولة، أثناء محاكمة المتهمين أنكرا التهمة المنسوبة إليهما، غير أن القاضي واجههما بتصريحاتهما المدونة أمام محاضر الضبطية القضائية،ممثل الحق العام أكد أن جناية التزوير في محرر رسمي واستعمال المزور وكذا جنحة النصب والاحتيال ثابتة في حق هؤلاء بركنيها المادي والمعنوي وأن الوقائع المرتكبة خطيرة جدا على المجتمع خاصة في ذلك تنامي جرائم النصب والاحتيال وكذا التزوير والاستعمال المزور بكثرة في المجتمع مطالبا في الوقت ذاته بحكم.
