أودع 325 رعية أجنبي الحبس المؤقت خلال السداسي الأول من هذا العام، أغلبهم من جنسيات إفريقية دخلوا التراب الوطني بطرق غير قانونية، ليصل عدد الأجانب الموجودين بالسجون الجزائرية إلى 616 شخص، يشكل الأفارقة حوالي 263 شخص تورطوا في قضايا تزوير الأوراق النقدية والمتاجرة بالمخدرات والنصب والاحتيال، كما يوجد أيضا رعايا عرب، إذ يقدر عددهم ب 63 شخصا، يأتي السوريون في المرتبة الأولى، ثم اللبنانيون والمصريون، إلى جانب رعايا من الصين والهند وأوروبا· وقد تم إصدار أحكام نهائية في حق هؤلاء الرعايا بتهم مختلفة تتمثل في الهجرة غير الشرعية، التزوير، النصب والاحتيال، التهريب، الاتجار بالمخدرات، الإرهاب، حيث هناك 17 شخصا متهمون في قضايا الإرهاب، تم إلقاء القبض عليهم إما في عمليات التمشيط أو في كمائن وحدات الأمن المشتركة، من بينهم 06 ليبيين و03 مغاربة ومصري واحد متهم بتجنيد جزائريين للقتال في العراق ويمنيان وآخرون من جنسيات آسيوية· ولولا إصدار العدالة لأحكام بالسجن مع وقف النفاذ، لكان عدد الأجانب أكبر بكثير، خاصة الأفارقة الذين تصدر في حقهم هذه الأحكام مع الطرد خارج التراب الوطني، علما أنه خلال سنة 2008، تم توقيف 5235 شخص أجنبي، أودع 1415 منهم الحبس بعد إحالتهم على العدالة· ويتوزع هؤلاء المحبوسون على سجون مختلف ولايات الوطن، ويتواجد أكبر عدد من الأجانب المحبوسين بالمؤسسات العقابية بمغنية بولاية تلمسان التي تتصدر القائمة، تليها العاصمة ثم عين تيموشنت، وهران، تمنراست، غرداية لتورط أغلبهم في الهجرة غير الشرعية والتهريب، بالإضافة إلى سجن تيجلابين بولاية بومرداس· كما أودع الحبس موقوفون من دول المغرب العربي، خاصة من المملكة المغربية وتونس، إضافة إلى موقوفين من ليبيا وموريتانيا، وآخرين من فرنسا، بلجيكا وسويسرا، إلى جانب تركيا، فلسطين، سوريا، العراق، مصر، الصين، وتوقيف 3 سعوديين دخلوا التراب الوطني بطريقة غير قانونية.