كشفت الأرقام التي قدّمتها مصالح الأمن بوهران، المتعلقة بحصيلة النشاطات التي قامت بها خلال السداسي الأول من السنة الجارية، عن ارتفاع مقلق لظاهرة الهجرة السرية، أبطالها أفارقة من مختلف الجنسيات دخلوا عاصمة غرب البلاد عن طريق التسلل عبر الحدود مع المملكة المغربية. وقد ذكرت ذات المصالح أنها سجلت 130 قضيّة تتعلّق بالهجرة السرّية لأفارقة من مالي والنيجر، قصدوا عاصمة غرب البلاد من أجل العمل وتوفير مصاريف الحرقة نحو السواحل الإسبانية، وكذا مغاربة ينشطون في مجال البناء والزخرفة. الظاهرة أخذت أبعادا أخرى، خصوصا وأن غالبية هؤلاء الأفارقة الذين يقيمون بطريقة غير شرعية بوهران، تورّطوا في الكثير من قضايا النصب والاحتيال وتزوير العملة الوطنية والأجنبية، فضلا عن الوضعية الإنسانية التي أضحوا يكابدونها في ورشات البناء التابعة للمقاولات الخاصة، التي باتت تشغلهم بمبالغ زهيدة، مستغلة بذلك عدم حيازتهم لوثائق إقامة قانونية هذا وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن حوالي 4000 إفريقي متواجد فوق التراب الوطني بطريقة غير قانونية. وفي سياق آخر، لا تزال معدلات الجريمة تراوح مكانها عبر كامل تراب ولاية وهران، بالرغم من الإمكانيات المادية والبشرية التي رصدتها مديرية الأمن، لكبح جماح الجريمة بمختلف أنواعها، حيث وصل مثلا عدد قضايا القتل العمدي، التي حققت فيها مصالح الأمن وكشفت لغزها خلال السداسي الأول من السنة الجارية 19 قضية، في حين حطّمت قضايا السرقة الرقم القياسي ب 1760 قضية، إذ شهدت العديد من المناطق المعزولة بالولاية، عدة عمليات من هذا القبيل نفذتها عصابات أشرار مدججة بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء، علما أن إجمالي عدد القضايا المعالجة تجاوز ال 7000 قضية، تم إيقاف على إثرها 5663 متورّط والتحقيق معهم، فيما أودع 2453 منهم الحبس الاحتياطي، وأصدرت أوامر بالإفراج المؤقّت في حقّ 179 موقوف، أما فيما يخص قضايا الحيازة والمتاجرة واستهلاك المخدرات، فقد عالجت مصالح الأمن ,218 تمّ على إثرها حجز كميّات معتبرة من الكيف المعالج وتفكيك عدّة شبكات وطنية. عمليات النصب والاحتيال عن طريق التزوير في محررات الرسمية والتجارية انتشرت في الآونة الأخيرة بالولاية، وفي هذا الصدد سُجلت 76 قضيّة.
