أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن الحكومة خصصت بداية من سنة 2005 ميزانية فاقت 300 مليار دينار لتمويل برنامج التحسين الحضري الرامية إلى تمويل عمليات امتصاص العجز المتراكم منذ مدة طويلة في مجال التهيئة على مستوى العديد من التجمعات السكنية والأحياء. * وقال موسى لدى إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي حول التسيير العقاري، إن الدولة قد خصصت ما قيمته 1000 مليار دينار لمختلف البرامج السكنية المسجلة في إطار البرنامج الخماسي، والبرامج الإضافية لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا، و300 مليار دينار للتحسين الحضري، وهي مبالغ تفوق في مجملها ال 20 مليار دولار أمريكي، مضيفا أن هذه الحظيرة التي تزايدت بثلاثة أضعاف ونصف على ما كانت عليه في 1966، تستدعي الإسراع في وضع الآليات الضرورية قصد التحكم في صيانتها والحفاظ عليها، خاصة أن مسار الإنتاج المكثف للسكن يسير بوتيرة متسارعة بالنظر إلى الضغط المسجل على الطلب. * وأوضح أن التحسين الحضري لم يكن يحظى بالاهتمام المطلوب في البرامج السابقة بسبب انشغال الدولة بالإنتاج الكمي للسكنات لامتصاص العجز في تلبية الحاجيات، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه يتعين على كل الفاعلين أن يكونوا على وعي بأنه لا يمكن الاستمرار في وضعية اللاتسيير التي تمس جزءا هاما من الحظيرة العقارية الوطنية. * وفي هذا الإطار، قال الوزير إن مصالحه تتوقع أن تتوسع الحظيرة الوطنية لتصل إلى ما يقارب 7 ملايين وحدة سكنية عند استلام البرنامج الخماسي 2005-2009، وإن هذه الحظيرة التي كانت تقدر سنة 1966 بمليوني وحدة سكنية، أي ما يمثل نسبة 7,8 في المائة منها، متمثلة في بنايات جماعية، أي ما يقارب 160 ألف وحدة سكنية، وبلغ هذا الرقم 5 ملايين وحدة سكنية سنة 1998 أي بزيادة تصل إلى 3 ملايين وحدة سكنية، وفي نفس الفترة بلغت نسبة السكنات الجماعية 88,16 في المائة من الحظيرة الإجمالية، أي ما يفوق 800 ألف وحدة سكنية، وفي نهاية 2007 بلغت هذه الحظيرة حسب تقديرات وزارة السكن والعمران 4,6 مليون وحدة سكنية، منها 5,1 مليون وحدة ضمن البنايات الجماعية. * كما اعتبر موسى السكنات الجماعية محور اهتمام مصالح وزارته مقارنة بالأصناف الأخرى من السكنات، حيث أن تسيير الأجزاء المشتركة للعمارة يقتضي قبول السكان بمبدإ المشاركة في عمليات التسيير، من خلال انضمامهم لتنظيم جماعي يكفل الحفاظ على هذه السكنات وحماية محيطها المباشر.
