قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم حركة الاحتجاجية في الدخول الجامعي المقبل، على أن تستمر إلى غاية رضوخ الوصاية وتلبية مطالب الأساتذة ''العادلة والمشروعة''، حيث سيتم ترك دورة المجلس الوطني مفتوحة للبحث في آليات الضغط على الوزارة ودفعها للاستجابة· انتقد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، بحكم أنها تنفرد باتخاذ قرارات تتعلق بالباحثين والأساتذة والباحثين وتجاهلها للشريك الاجتماعي ومطالبة المشروعة، ويتجلى ذلك، حسب البيان الختامي لدورة المجلس الوطني التي جرت فعالياتها نهاية الشهر الجاري، تلقت ''الجزائر نيوز''نسخة منه، في الغموض الذي يكتنف تسيير ملف المنح والتعويضات، عدم الأخذ بعين الاعتبار الشكاوى التي تقدم بها المجلس المتعلقة بملف السكنات الوظيفية الموجهة لفائدة الأستاذة الجامعيين، علاوة على الانسداد الناتج عن اتخاذ قرارات من جانب واحد على غرار منع الأساتذة من المشاركة في الملتقيات الدولية والندوات العلمية، غياب الاستعداد التام للوزارة، فتح باب الحوار المتفق عليه في إطار اللجنة المشتركة التي تتكفل بمعالجة انشغالات الأساتذة الباحثين، عدم الكشف عن نتائج مختلف اللجان المنصبة· وندد المجلس بالسياسة المعتمدة من طرف الوزارة التي ترتكز أساسا على استراتيجية التعرف على لائحة المطالب دون أن تتجسد على أرض الميدان المطبقة منذ أشهر· وختم البيان بتجديد المجلس دعمه للأساتذة المتابعين قضائيا التابعين للجامعات المتواجدة ببرج بوعريريج، سكيكدة ومسيلة ممن تعرّضوا إلى سوء المعاملة من طرف رؤسائهم، منددا بلجوء رئيس جامعة سكيكدة إلى العدالة لحل النزاع·