قالت بريطانيا، الثلاثاء، أنها تعتزم فتح تحقيق في اتهامات بشأن تورط أجهزتها الأمنية في تعذيب بريطانيين احتجزوا في دول أخرى عقب هجمات 11 سبتمبر 2001على الولاياتالمتحدة· وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كامرون، أمام مجلس العموم أن الوقت قد حان لتسوية هذه المسألة بشكل حاسم· ووعد كامرون بدفع تعويضات للضحايا إذا ما ثبت تورط عناصر من أجهزة الأمن الأجنبية بارتكاب انتهاكات بالتواطؤ مع نظرائهم البريطانيين· وقال كامرون أن التحقيق سيكون مستقلا ويرأسه القاضي السابق في محكمة الاستئناف، بيتر غيبسون، وسيصدر تقريره في غضون عام· وتعهد بمنح لجنة التحقيق الصلاحيات المطلوبة للحصول على جميع الحكومية ذات الصلة، رغم أن بعض جلسات تلك التحقيقات لن تكون علنية· وكان 15 شخصا قد اتهموا أجهزة الاستخبارات البريطانية بالتواطؤ في تعذيبهم أثناء احتجازهم في الخارج، ورفع عدد منهم دعاوى قضائية أمام المحاكم المدنية في المملكة المتحدة للحصول على الإنصاف· كما كان حزب المحافظين بزعامة كامرون وشريكه في الائتلاف الحكومي حزب الديمقراطيين الأحرار قد طالبا أثناء وجودهما في صفوف المعارضة بإجراء تحقيق حول اتهامات الإثيوبي المسلم المقيم في بريطانيا بنيام محمد، المحتجز السابق في غوانتانامو للأجهزة الأمنية البريطانية بأنها كانت على علم بتعرضه للتعذيب من قبل محققين أجانب وتواطأت في إساءة معاملته أثناء احتجازه في الخارج·