تورط تاجر لبيع المواد الغذائية ببسكرة رفقة شخص آخر في قضية نصب واحتيال وتزوير، راح ضحيتها شركة لبيع مواد البناء بواد السمار. هذه الأخيرة التي تسلمت منهما شيكا مزوّرا بقيمة مليون و400 ألف دينار مقابل شراء الحديد المستعمل في البناء. وعلى إثر ذلك، تقدمت الشركة بشكوى إلى مصالح الأمن التي باشرت تحرياتها وتم التوصل إلى الفاعلين، ويتعلق الأمر بكل من (د. كمال) الذي صدر في حقه أمرين بالقبض منذ تاريخ الوقائع التي جرت سنة 2007 وكذا المتهم (ب) المتواجد حاليا في مستشفى الأمراض العقلية بالبليدة، لكن المتهم (د. كمال) عند مثوله أمام قاضي الجنح بمجلس قضاء العاصمة، أنكر التهمة المنسوبة إليه، نافيا شراءه أي سلعة من المتهم الثاني الذي أكد أنه كان صديقا له، مصرحا أنه رافقه إلى المسيلة من أجل تسليم مبلغ مالي إلى شخص التقاه بمطعم هناك، ثم توجهوا إلى بسكرة وعادوا بعدها إلى العاصمة. وعلى عكس هذه التصريحات، أكد سائق شاحنة للنقل العمومي أن كلا من المتهمين حضرا إلى المسيلة وطلبا منه نقل السلعة في المرة الأولى إلى باتنة، والثانية إلى العاصمة. وعلى أساس تهمة النصب والاحتيال والتزوير المتابع بها المتهم (د. كمال)، التمس النائب العام تشديد العقوبة في حقه، وهذا بعدما أدانته المحكمة الابتدائية بعامين حبسا نافذا·