هدد عمال شركة ''إيباد'' الذين لا يزالون يمارسون مهامهم ويضمنون الحد الأدنى من الخدمة باللجوء إلى العدالة لتسوية مستحقاتهم العالقة منذ شهور عديدة في ظل غلق إدارة المؤسسة كل أبواب الحوار مع الموظفين الذين سئموا من الانتظار في ظل جمود غياب بوادر بخصوص انفراج الوضع بين المؤسسة واتصالات الجزائر، خاصة بعد تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى لفض النزاع ووقف تدفق الأنترنت إلى المتعامل الخاص بعد تراكم ديون بلغت 5,3 مليار دج· التعليم عن بعد) المتعامل السابق في توفير خدمات الأنترنت في الجزائر إلى جانب إتصالات الجزائر أنهم يعيشون حاليا وضعا كارثيا بعد عجز ورفض الشركة عن دفع مستحقاتهم لمدة قاربت السنة أي منذ الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر ونوفمبر الفارط، كما كشف أحد ممثلي العمال أن الإدارة ترفض أي حوار مع العمال وتعدهم في كل مرة بقرب انفراج الوضع مع إتصالات الجزائر وذلك منذ مدة ناهزت ال10 أشهر منذ أول تاريخ لتوقف دفع الأجور· وفي هذا السياق، قال العمال أن إدارة ''إيباد'' بهذا السلوك تدفع بالعمال البالغ عددهم 500 موظف إلى الشارع بطريقة طوعية دون أن يحصلوا على مستحقاتهم العالقة، كما أكدوا أنه يوجد أكثر من 180 شخصا غادروا أماكن عملهم نهائيا بعدما أنهكتهم البطالة في مؤسسة لا تدفع مستحقاتهم رغم أن أغلبهم عمل لمدة 18 سنة بهذه المؤسسة· وقال محدثنا أن ''إيباد'' كانت تضم، إلى وقت قريب، حوالي 500 موظف من بينهم أكثر من 200 مهندس وتقني في الإعلام الآلي وتكنولوجيات البرمجيات كانوا يسهرون على أزيد من 1200 مؤسسة وأكثر من 20 ألف نادي أنترنت· من جهته، رد نوار حرز الله الرئيس المدير العام ل ''إيباد'' على عماله بالقول أن ''إيباد'' ستسوي كل مستحقات العمال العالقة منذ توقف دفع رواتبهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل أي بعد نهاية شهر أوت كأقصى تقدير، مؤكدا أن المؤسسة تمر بظروف صعبة يتوجب على العمال مراعاتها، لكنه شدد على أن أجور العمال في طريقها للتسوية دون أي مشاكل، معتبرا أن الراتب الشهري هو حق من حقوق العمال الشرعية·