قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أياما بعد اندلاع جديد لأحداث مسجد اغريب، التالي ''لا تنتظروا أن تتدخل الدولة أو تصدر موقفا مما يحدث هناك، بل على عقلاء وأكابر المنطقة أن يتفقوا على حل بينهم''· لكنه قال أياما بعد هذا التصريح، بمناسبة الجائزة الدولية للقرآن الكريم، بدار الإمام بالمحمدية، قال ''أن موقف الدولة سيصدر بعد عيد الفطر إزاء قضية مسجد اغريب''· لم يحدث هذا عند وزير ''الدين'' فقط، بل تأملوا ما كان يقوله وزير التربية أبوبكر بن بزيد عن مدراء المدارس ''إنهم وزراء في مدارسهم ولهم من الصلاحيات كل ما أرادوا إذا برهنوا على مستوى عالٍ للمدرسة الجزائرية'' وهذا ثابت أيضا في الصحافة الوطنية، وهي العبارة التي قفز عليها بن بوزيد مؤخرا، وقال حسب كتابات إعلامية ''لا أحد بيده طرد التلميذ من المدرسة، وأن القرار يعود له مباشرة''، إذ سحب من تحت أرجل المدراء هذه الصلاحية· هذان الحالتان، لا تعدان نموذجا لتفكير ولاة أمورنا بل نموذجا من تفكير ولاة أمور، ولاة أمورنا، إذ الواقع هو كلما كان على وزرائنا ومسؤولينا تبرير أو إصدار موقف ما إزاء قضية ما، لا ترق تلك المواقف والتبريرات لولاة أمورهم، فلا هم يمتنعون عن إصدار المواقف حتى يستشيروا، ولا هم يوفقون في خرجة أولى في تبريراتهم كمسؤولين، ''مسؤولين''، وهو ما يعني أن مقاسات المسؤولية المتوفرة إزاء الرهانات والإرهاصات التي تتمخض عن ممارسة قيادة المناصب، تعتبر مقاسات كبيرة، وهو ما أنتج أزمة داخل الجهاز التنفيذي عبرت عنها ألسن عديدة، يتقدمها الوزير الأول أحمد أويحيى معترفا بأن هناك ضعفا كبيرا في التنسيق الحكومي وفضلا عن ذلك ضعف في الاتصال كذلك·