عبّر نقابيو مؤسسة ''أو أس جي بي'' التابعة لمجمع ترقية السكن العائلي لبومرداس سابقا، عن قلقهم إزاء وضعية أزيد من 400 عامل بالمؤسسة والمهددون بالطرد من العمل بعد اتخاذ الحكومة قرار حل المؤسسة في شهر جوان الفارط· وقال النقابيون خلال الندوة الصحفية التي عقدوها بمقر المؤسسة، أول أمس، إنهم تفاجأوا لقرار حل المؤسسة وعدم تسوية وضعية العمال الذين سيتم تسريحهم بناء على قرار حل المؤسسة دون إعلام نقابييها، مضيفين في السياق ذاته أنهم يجهلون القرار الذي اتخذه الوزير الأول أحمد أويحيى، شهر جوان الفارط خلال المجلس الوزاري، حيث لم يصلهم قرار الحل لا عن طريق البريد المضمون أو الفدرالية النقابية -على حد قولهم- مشيرين إلى أنهم ليسوا ضد قرار الحكومة، ولكن بشرط تسوية وضعية العمال حسبما وعدت به الحكومة أثناء حل مجمع ترقية السكن العائلي سابقا، مؤكدين أن مؤسستهم لا تعاني من مشاكل على غرار باقي فروع المؤسسة، مؤكدين أن ''مؤسستهم ليست شركة حراسة، وأن لديها عدة نشاطات في مجال العقار وأنشطة الخدمات، التي تشغل 400 عامل''· وقال النقابيون إن قانون العمل 190 ينص على أن حل المؤسسة يكون بالتشاور مع ممثلي العمال، مهددين بتصعيد اللهجة في حال عدم تسوية وضعية 400 عامل·