علمت الشروق اليومي من مصادر موثوقة أن رئيس الحكومة أحمد أويحيى سيفصل في الأيام القليلة القادمة في مصير مؤسسة ترقية السكن العائلي سواء من خلال توقيعه قرار حلها ونزع صفة الاستقلالية عنها في التسيير وإلحاقها بوصاية وزارة السكن والعمران أو إعطاء الضوء الأخضر لإعادة النظر في هيكلتها ونظامها الداخلي وكيفيات تسييرها على خلفيات الانتقادات الأخيرة التي وجهها رئيس الحكومة لكيفيات تسيير مؤسسة ترقية السكن العائلي * * وأضافت مصادرنا أن ملف مؤسسة ترقية السكن العائلي يخضع للدراسة على مستوى رئاسة الحكومة، والقرار الذي سيتخذه أويحيى سيعتمد بصفة أساسية على نتائج التحقيق الجاري إعداده، والذي سيشمل دراسة حصيلة أداء هذه المؤسسة منذ بدايتها الفعلية، كما من المرتقب أن تشمل التحقيقات كل فروع المؤسسة على المستوى الوطني، بما فيها المشاريع التي أشرفت على إنجازها. * وتقول مصادرنا إن المشرفين على دراسة ملف مؤسسة ترقية السكن العائلي التابعة في وصايتها لشركات مساهمات الدولة من المرتقب أن تضمّن تقريرها باقتراحين، الأول يتعلق بحل نهائي لهذه المؤسسة، وهو الاقتراح الذي سبق لرئيس الحكومة أن فنده على اعتبار التقارير الإعلامية القائلة بأن قرار الحل صدر بصفة نهائية، أما الاقتراح الثاني، فيتعلق بإمكانية إعادة هيكلة المؤسسة، وإعادة النظر في وصايتها، بحيث يحرص العاكفون على الملف إرفاقه بتصور عن مشروع إعادة الهيكلة، والنظام الذي يجب أن يحكمها، كما لم تستبعد مصادرنا إسقاط صفة الاستقلالية التي تتسم بها مؤسسة ترقية السكن العائلي، ويتم إلحاقها بوصاية وزارة السكن والعمران شأنها في ذلك شأن باقي الصيغ السكنية التي أنشأت لأجلها وزارة السكن هيئات خاصة فوضتها التسيير، كالوكالة الوطنية لترقية وتطوير السكن "عدل" ودواوين الترقية والتسيير العقاري. * وفي هذا السياق وقّع رئيس الحكومة قرار تنحية عدد من مديري مؤسسات ترقية السكن في عدد من الولايات، وقد تم فعليا إخطار عدد منهم ومن المرتقب أن يستلم الباقون قرارات تنحيتهم عقب عيد الفطر مباشرة. قرارات التنحية الصادرة جاءت في أعقاب الانتقادات التي أطلقها رئيس الحكومة حيال نفوذ مديرين في مؤسسة ترقية السكن، حيث قال صراحة "إن نفوذهما تجاوز نفوذ وزراء في الدولة "، وهو السبب الذي يبين امتعاض رئيس الحكومة، على نقيض ما ذهبت إليه عديد من القراءات القائلة بأن السبب يعود إلى عدم مساهمتهما في برنامج المليون سكن. * من جهتها، قالت رئيسة نقابة عمال مؤسسة ترقية السكن العائلي السيدة نعيمة مسوس، إن المؤسسة لم تخطرهم لا بقرار حل ولا بإعادة هيكلة، فيما عبرت عن انشغال عمال المؤسسة وتساءلت عن مصير 2500 عامل يعيلون 2500 عائلة في حال تم حل المؤسسة.