طالبت نقابات مؤسسات ترقية السكن العائلي التي قامت الحكومة بحلها، تحضيرا لهيكلة مؤسسة جديدة تأخذ على عاتقها استكمال مشاريع''EPLF''، بإشراك ممثلي العمال في الهيكلة الجديدة والعمل على المحافظة على مناصب العمال، البالغ عددهم أكثر من ألف و800 شخص. خلص اللقاء الذي جمع أمس نقابات مؤسسات ترقية السكن العائلي لناحية الوسط، تحت إشراف فيدرالية عمال السكن والعمران التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى المطالبة بالتوضيحات الكاملة حول إنشاء مؤسسة جديدة خلفا لمؤسسات ترقية السكن العائلي، تشرف عليها وزارة السكن والعمران، وتسمى المؤسسة الوطنية للترقية لعقارية''ENPI''. وطالب ممثلو النقابات حسب ما جاء في بيان محضر الإجتماع السلطات العمومية، بضرورة إشراك ممثلي العمال في إجراءات إعادة الهيكلة الجديدة لمؤسسات ترقية السكن العائلي، التي ستحل وهذا طبقا للمواد 2، 3و4 من الإتفاق الذي تم مع الشريك الإجتماعي في سنة 2004، كما ألح ممثلوا النقابات في ختام اجتماعهم على أهمية المحافظة على مناصب عمال مؤسسات ترقية السكن العائلي 19 المتواجدة عبر الوطن. في هذا السياق، ستقوم فيدرالية السكن والعمران في الأيام القليلة المقبلة بعقد اجتماعات مماثلة مع الشركاء الاجتماعيين لناحيتي الشرق والغرب، قصد النظر في المطالب الأساسية للعمال التي يتقدمها المحافظة على مناصب شغلهم. وعبرت نقابات مؤسسات ترقية السكن العائلي عن تخوفها على مناصب العمال، خاصة مؤسسة EPLF بومرداس التي تمتلك لوحدها أكثر من 800 عامل من أصل ألف و800 عامل لجميع المؤسسات 19، وهذا بعد القرار الذي اتخذته السلطات العمومية في 6 ماي المنصرم، والقاضي بإنشاء مؤسسة جديدة خلفا لمؤسسات ترقية السكن العائلي، تسمى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. وفي هذا الشأن قال نقابيون ل''النهار''،إن المؤسسة الجديدة التي يتواجد ملفها لدى وزارة السكن والعمران، هي مجرد صيغة جديدة للديوان الوطني للسكن العائلي''ONLF''، الذي حل في سنة 1986 وخلفته مؤسسات ترقية السكن العائلي آنذاك.
